وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت گذاری یك كالای خاص مانند خودرو ما را به سمت " تله قیمت گذاری " می كشاند، گفت: در حوزه اقتصاد اگر تصمیم به قیمت گذاری كالایی خاص گرفته شود به تدریج باید برای سایر كالاها نیز قیمت گذاری صورت گیرد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، مهدی غضنفری در حاشیه جلسه ای با مدیران حوزه صنعت كشور در پاسخ به پرسشی در باره اینكه آیا در یك اقتصاد می توان تنها یك كالا را قیمت گذاری و كنترل كرد و به سایر كالاها توجهی نداشت، گفت: با قیمت گذاری كالایی خاص به ناچار موج قیمت گذاری به گستره وسیعی از كالاها می انجامد و عملا ما را درگیر دامنه بی انتهایی از قیمت و كنترل می كند که در نهایت منجر به گیر افتادن در تله قیمت گذاری می شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینكه هم اكنون شورای رقابت مسئولیت قیمت گذاری خودرو را به دست گرفته، در نظر دارد محصولاتی همچون قطعات خودرو، فولاد ، مس، آلومینیم ، سنگ آهن، كنسانتره كه در زنجیره تولید خودرو قرار دارند را نیز باید در فرایند قیمت گذاری خود قرار دهد.
از نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت رویه ای كه در آن نهاد و یا دستگاهی بخواهد تنها یك كالا را قیمت گذاری كند نهایتا در دام قیمت گذاری گرفتار می شود چرا كه ناچار است دالان قیمت گذاری را تا انتها طی كند كه در انتهای آن امكان بازگشتی متصور نیست، چنین دستگاهی تبدیل به یك سازمان حمایت كوچك و شاید ناكارآمد می شود، در اینجاست كه از وظیفه اصلی خود دور خواهند شد.
وی با تاكید دوباره بر اینكه شورای رقابت می تواند موضوع انحصار شكنی به عنوان هدف اصلی تشكیل خود را از طریق پیشنهاد وضع قوانین ضد انحصار پیگیری كند، گفت: پرداختن به مسائلی همچون قیمت گذاری كالای خاص برخورد با معلول و نادیده گرفتن صورت مسئله است.
از نظر وی با توجه به اینكه شورای رقابت اجازه قانونگذاری را ندارد، می تواند با پیگیری تدوین یك لایحه از سوی دولت و یا تدوین یك طرح در مجلس شورای اسلامی برای همیشه به موضوع انحصار پایان داده و براساس آن قوانین ضد انحصار وضع كند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینكه مشكل انحصار را باید به صورت ریشه ای در حوزه تولید و تجارت حل كرد، افزود: نباید گمان كرد كه با قیمت گذاری كالایی خاص مشكل انحصار را از بین برده ایم.
وی تاكید كرد: باید با وضع یك سری قواعد كه با قانون شدن آن بتدریج پس از چند سال منجر به انحصار شكنی می شود، سهم حوزه های مختلف تولید و واردات را از بازار اقتصاد ایران مشخص كرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش كه از نظر او چگونه می توان به انحصار شكنی پایان داد ؟ گفت : نهاد ضد انحصار می تواند با وضع قوانین خاص برای تولید كنندگان و وارد كندگان سهم آنها را از بازار تولید و عرضه مشخص و پایش كند.
وی با اشاره به تجربه برخی كشورهای پیشرفته در تعیین سهم تولید كنندگان بزرگ از بازارها گفت: آنها سهم تولید كنندگان خود را از بازار را زیر نظر دارند و اجازه نمی دهند با از بین رفتن تولید كننده خرد انحصار شكل گیرد.
غضنفری سپس وضع قواعدی را برای مقابله با انحصار مورد توجه قرار داد و توضیح داد: می توان در قاعده یك برای آن گروه از تولید كنندگانی كه سهم بزرگی از بازار را داشته و انحصاری عمل می كنند ، شرایطی را وضع كرد كه به چند تولیدكننده كوچكترتقسیم و یا منتزع شوند، وضع چنین قاعده ای نیز از سویی به تولید كنندگان خرد برای تبدیل به تولید كننده بزرگتر كمك می كند، منجر به ادغام آنها شده و در این صورت است كه قاعده دوم شكل می گیرد.
وی عنوان كرد: در قاعده سوم نیز كه به واردات مربوط می شود باید برای وارد كنندگان سهمی را تعیین كنیم ، به عنوان مثال برخی وارد كنندگان سهمی بیش از 20 تا 40 درصد را از آن خود كرده اند و می توانند دست به انحصار بزنند كه شورای رقابت به عنوان دستگاهی كه قرار است با انحصار مقابله كند می تواند با وضع قواعد مشخص دراین حوزه نیز مصادیق انحصار را از بین ببرد.
وی سپس گفت: در قاعده یك یا قاعده انتزاع، دولت شرایطی را اعمال می كند كه كسب سهم بالاتر برای تولید كنندگان بزرگ سخت تر شده و اصطلاحا انحصار را از میان بر می دارد یعنی با كاهش سهم بازار آنها به سایرین اجازه می دهد سریع تررشد كنندو سهم بیشتری را كسب كنند و در قاعده دوم یعنی قاعده یكپارچگی یا ادغام دولت شرایطی را فراهم می آورد كه تولید كندگان كوچك تر مورد حمایت قرار گرفته ، ادغام و یكپارچه شده و قادرشوند سهم بالاتری را از بازار كسب كنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در واردات هم می توان كارهای مشابهی انجام داد به عنوان مثال می توان با وضع قوانین و مراقبت های لازم از ایجاد انحصار جلوگیری كرد و یا به ادغام و یكپارچه سازی آنها كمك نمود به بیان دیگر با توجه به نیاز اقتصاد كشور محدودیت هایی را وضع كرد كه به عنوان مثال اجازه ثبت سفارش بیش از میزان معینی به وارد كنندگان بزرگ ندهد و اصطلاحا قاعده سوم یا قاعده انتزاع وارد كنندگان شكل گیرد.
به گفته وی ، نهاد ضد انحصار می تواند نوعی مشوق و محدودیت را در قانون وضع كند كه این قاعده نیز به نحو مناسبی عملیاتی گردد ، طبیعی است باید مشوق هایی هم برای ادغام وارد كنندگان كوچكتر وضع نمود كه از آن به عنوان قاعده چهارم یاد می كنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح كرد: بنابراین برای تولید كنندگان و وارد كنندگان كوچك نیازمند مشوق هایی چهت یكپارچه سازی، ادغام و برای تولید كنندگان و وارد كنندگان بزرگ نیز به اعمال محددودیتی برای انتزاع ، كوچك سازی ویا كنترل نیاز داریم.
وی در پاسخ به این پرسش كه از نظر وی فضای رقابتی چگونه شكل می گیرد؟ پاسخ داد : شناخت ریشه ای انحصار ، شناخت مصادیق انحصار در تولید و تجارت ، وضع قواعد انحصار شكنی ، تنظیم لوایح و طرح ها برای تدبیل قواعد به قوانین پایدار، پایش مستمر این قوانین برای رقابت پذیركردن فضای كسب و كار (بسیاری از قواعد كسب و كار باید اصلاح شود ) از جمله مواردی است كه به ایجاد فضای رقابتی كمك می كند.
غضنفری با یادآوری اینكه قیمت گذاری امری ناپایدار بوده و درعین حال به طور كامل موثر نیست، گفت : وارد شدن به این حوزه شفابخش نیست و موجب می شود تا نهاد ضد انحصار درگیر روزمرگی و كارهای اداری گسترده برای قیمت گذاری و كنترل شود و در نهایت پیله ای را به دور خود بتند كه رهایی از آن به راحتی امكان پذیر نیست.
به گزارش مهر، وی افزود: این چهار قاعده تنها بخشی از تعداد بسیار قواعدی است كه باید در فضای كسب و كار اعمال شود تا پس از مدتی به عنوان مثال 3 تا 5 سال منجر به رفع انحصار در فضای كسب وكار گردد. طبیعی است دسترسی آزاد همگان به اطلاعات اقتصادی و توزیع عادلانه فرصت های سرمایه گذاری تجارت به شكستن انحصارات كمك بسیاری خواهد كرد. درنتیجه مهمترین كار برای شكست انحصارات موجود طراحی و اجرای قواعدی است كه منجر به بهبود فضای كسب و كار و اشتیاق و علاقه همه سرمایه گذاران برای مشاركت در اقتصاد كشورشان است و اگر قیمت گذاری را یكی از عوامل موثر در فضای كسب و كار بدانیم مطمئنا مهمترین عامل و اثر گذارترین آنها نیست.