افزايش قيمت خودروهاي داخلي در بازار اين پرسش را ايجاد كرده كه آيا ارزش ذاتي و واقعي خودروهاي توليدي در ايران در حد قيمتهاي فعلي اين محصولات است؟

در طول پنج ماه اخير به دنبال كاهش توليد خودرو و كمتر شدن عرضه، قيمت آن در بازار با افزايش همراه شده؛ بهگونهاي كه تفاوت قيمت كارخانه و بازار برخي خودروها ميليوني شده است.

اين شرايط سطح عمومي قيمتها را به حدي رسانده كه ابهاماتي را در خصوص نسبت بين ارزش ذاتي و واقعي اين خودروها و قيمتهاي فروش آنها ايجاد كرده و اين پرسش مطرح ميشود كه آيا اصولا قيمتهاي جديد تناسبي با سطح كيفي، ايمني و رفاهي اين خودروها دارند؟ در اين زمينه رييس دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت، ارزش واقعي خودروهاي توليدي در ايران را كمتر از قيمت فعلي اين محصولات ميداند.
محمد حسن شجاعيفرد ميگويد: ارزش واقعي خودروهاي داخلي حتي در حد قابل ملاحظهاي كمتر از قيمت رسمي و كارخانهاي اين محصولات است. اين وضعيت نيز ناشي از سوء مديريت و بالا بودن هزينههاي سربار در خودروسازان است كه در كنار پايين بودن بهرهوري موجب رشد قيمت تمام شده توليد شده است.

از سوي ديگر دبير انجمن خودروسازان اما اگرچه بالا بودن هزينههاي توليد خودرو در ايران را ميپذيرد، اما دليل اين موضوع را نه در نوع عملكرد خودروسازان بلكه در شرايط محيط كسب و كار و بهويژه عملكرد سيستم بانكي ميداند.

احمد نعمتبخش ميگويد: حدود 20 درصد هزينه توليد خودرو در ايران مربوط به هزينههاي تامين مالي خودروسازان است، بنابراين در صورت تامين مالي مناسب خودروسازان، قيمت خودرو تنها از اين ناحيه حدود 20 درصد كاهش خواهد يافت.
وي در پاسخ به اينكه چرا خريدار ايراني بايد پول بيشتري را نسبت به ارزش واقعي يك خودرو پرداخت كند؟ ميگويد: خودروسازان در اين زمينه تنها يك حلقه واسطه در زنجيره مرتبط با توليد خودرو در كشور هستند. درواقع پول بيشتري كه خريداران بابت خريد خودرو ميدهند، نه به خودروساز بلكه به بخشهايي همچون سيستم بانكي ميرسد و خودروساز تنها واسطه انتقال اين پول است.

كارشناسان معتقدند در اين شرايط اگرچه استدلال خودروسازان در خصوص تاثير سوء بالا بودن هزينههاي توليد در ايران بر قيمت فروش خودروهاي داخلي تا حدي درست است، اما نوع مديريت خودروسازان نيز به نوبه خود در شكلگيري اين وضعيت موثر بوده است. اينكه نقش هر كدام از اين طرفها در عدم تناسب بين قيمت واقعي و فروش خودرو در ايران چه قدر است، به بررسيهاي دقيقتر نياز دارد، اما به اعتقاد آنان موضوع اصلي آن است كه مصرفكنندگان ايراني نبايد اين هزينهها را از جيب خود و آن هم با وجود تعرفه 90 درصدي واردات خودرو بپردازند.