نه در محل کارش، که در کارش. نه فقط خودش، که شورایش هم تنهاست؛ شورای رقابت.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، منتقد هم کم ندارد، به ویژه در جمع دوستان و هم صنفانش و به خصوص اقتصاددانهایی که میگویند به علمش پشت کرده و حقوق بگیر دولت شده است.
میگویند مشاور اقتصادی محمود احمدینژاد رییس جمهور است و سرنخ هدفمندی یارانهها نیز در دست اوست. خودش اما زیر بار هیچ کدام از اینها نمیرود و اصرار دارد که هنوز هم جمشید پژویان است؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه.
میگوید نه به دانشی که آموخته، پشت کرده و نه نان خور دولت است و این هم که حالا رییس شورای رقابت شده، به اصرار یکی از شاگردان ممتازش که حالا وزیر اقتصاد لقب دارد، بوده و بس؛ برای بررسی عملکرد شورای رقابت در مورد قیمتگذاری خودرو به دیدن پژویان رفتیم، اما صحبت از سهام مخابرات و سهام خودروسازان نیز به میان آمد، دو ماجرایی که این اقتصاددان 68 ساله مدتها درگیرشان بود و اگرچه به هر دو آنها رای منفی داد، اما در نهایت نه سهام مخابرات ابطال شد و نه پرونده خودروسازان، مختومه.
به گزارش دنیای اقتصاد، حالا هم که چند ماهی میشود، پژویان درگیر ماجرایی پیچیدهتر و پر دردسرتر به نام «قیمتگذاری خودرو» شده تا در کنار دوستان و هم صنفانش، خودروسازان نیز به جمع منتقدان او اضافه شوند.
خودروسازان از ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو انتقاد میکنند، اما پژویان با صراحت میگوید ورود شورا کاملا قانونی است، چون «خودرو» کالایی انحصاری به شمار میرود.
یک پرسش خاص این روزها؛ دکتر پژویان در دولت جدید جایگاهی دارد؟
من استاد دانشگاه هستم و انتصابم در دولت کنونی به عنوان رییس شورای رقابت نیز مورد انتظار خیلیها نبود؛ هرچند شورا نهادی فرا قوهای است.
دوستانتان (اساتید اقتصاد) خیلی منتقدند که چرا دکتر پژویان چنین پستی را قبول کرد؟
اتفاقا یک دلیل این انتقادها این است که پژویان را میشناسند و از همین تعجب میکنند.
آنها میگویند شما به خاطر شورای رقابت، به اعتقادات اقتصادیتان پشت کردید.
نه نه، من پشت نکردم. فصل نهم قانون اصل 44 را من و یک عدهای دیگر در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی نوشتیم و وقتی یکی از دانشجویان خوبم (شمسالدین حسینی) وزیر اقتصاد شد، بنده را قانع کرد که اگر قرار بر اجرای این قانون باشد، فقط خودت میتوانی از عهده آن بربیایی. شورای رقابت، فرا قوهای است و فرا دولتی، منتها متاسفانه برخی که اتفاقا جزو دوستان هم هستند، شایعاتی را مطرح میکنند که هیچ کدام درست نیست. مثلا میگویند پژویان مشاور رییس جمهور است یا طراح فلان طرح است. این حرفها نه خوب است و نه واقعی.
حتما میدانید که خیلیها فکر میکنند هدفمندی یارانهها را شما طراحی و مدیریت کردهاید.
طرح هدفمندی مال من است، منتها آن را از سی چهل سال پیش با دانشجویانم مطرح کردهام. اصلا مالیات و یارانه جزو درسهایی است که به دانشجویانم میدهم.
من از همان روز اول که جنگ شروع شد و یارانه در نظر گرفتند، نسبت به آن موضع گرفتم. حتی چند بار به کابینه دولت وقت آقای موسوی رفتم و توضیح دادم که این نوع یارانه دادن، غلط است. به کسی در دنیا شکر و روغن یارانهای نمیدهند که ما میدهیم. سن شما قد نمیدهد، آن زمان دولت به شیرینیفروشها و آبنبات فروشها یارانه تخم مرغ و شکر و آرد و غیره ... میداد.
وقتی در جریان انقلاب فرانسه به ماری آنتوانت گفتند مردم نان ندارند بخورند، او گفت بروند شیرینی بخورند؛ منتها به شوخی گفت و متلکانداخت. من یک بار به دولت آن زمان گفتم آنتوانت شوخی کرده اما ظاهرا شما جدی گرفتهاید و واقعا فکر میکنید مردم اگر نان ندارند باید شیرینی بخورند. حالا بگذریم از این حرفها، برویم سر اصل مطلب.
بله؛ آقای دکتر حدود یک ماه دیگر به پایان عمر دولت دهم باقی مانده و خیلی هادر تب و تاب این موضوع هستند که شورای رقابت در دولت جدید، جایی خواهد داشت یا نه! به این موضوع فکر کردهاید؟
شورای رقابت مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان است و جایگاهی قانونی دارد. قانون که با عوض شدن رییسجمهور عوض نمیشود.
بله اما دولت آقای احمدینژاد بود که به شورای رقابت بها داد، به خصوص این اواخر در موضوع قیمتگذاری خودرو.
خب قبل از آن اصلا شورا وجود خارجی نداشت. طبق ابلاغیه موجود، شورای رقابت را آقای احمدی نژاد در تاریخ پنجم مرداد سال 1387 به وزیر اقتصادابلاغ کرد. تازه تا احکام ابلاغ بشود و ما رسما کارمان را آغاز کنیم، حدود یک سال و نیم طول کشید. آن اوایل که اصلا جا و مکان نداشتیم و بعدها یک ساختمانی در خیابان زرتشت گرفتیم و کار را شروع کردیم.
آقای احمدینژاد حمایت به خصوصی از شورا و شخص شما داشت؟
قطعا بله؛ البته نه فقط آقای رییس جمهور، بلکه سایر سران قوا نیز حامی شورا هستند، چون ما فرا قوهای هستیم و نه دولتی به حساب میآییم و نه مجلسی و نه زیرمجموعه قوهقضائیه. در واقع هر سه قوه در شورای رقابت نماینده و عضو دارند.
اتفاقا اولین ایرادی را که کارشناسان به شورای رقابت گرفتهاند، این است که میگویند شورا بخشی از دولت است. آنها حتی معتقدند شورا نتوانسته در پروندههایی که به دست گرفته، وظیفه اصلی خود را که همان ایجاد رقابت است، به خوبی انجام دهد.
مثلا کدام پرونده؟
یکی از مهمترین آنها همان پرونده معروف واگذاری سهام مخابرات است.
نه شورا و نه شخص من ابایی در بررسی پروندهای که میگویید نداشتیم و فقط میخواستیم در فضایی به دور از سیاست، آن را بررسی کرده و رایمان را صادر کنیم. حرفم این است که من بارها گفتهام که باید منعی در خصوصی سازیها در نظر گرفته شود. هدف ما انتقال وظایف اقتصادی دولت به بخش خصوصی واقعی بود.
به اعتقاد برخی از کارشناسان در مخابرات این اتفاق رخ نداد.
نه تنها در مخابرات...؛ اصلا شما چرا فقط مخابرات را میگویید؟ اتفاقا آمارهایی که سازمان بازرسی کل کشور و اتاق بازرگانی درآوردهاند نشان میدهد بیش از 50 درصد انتقال سهام، به غیر بوده و فقط مخابرات نیست که شامل این موضوع میشود.
اگر همه انتقالها به بخش خصوصی، واقعی بود و فقط مخابرات از این قائده پیروی نمیکرد، بحثی نداشتیم، اما مثل مخابرات زیاد بوده است.
به اعتقاد من تمام آن واگذاریهایی که بابت رفع دیون انجام شدهاند (مانند واگذاری سهام دولت به تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی ارتش و...) نیز خصوصی سازی واقعی به حساب نمیآیند. البته در بحث مخابرات که به آن اشاره کردید، یک اهلیتی مجزا در نظر گرفته شد و آن اهلیت امنیتی بود. این موضوع البته در همه جای دنیا وتو است.
مثلا مجلس سنای آمریکا ممکن است بگوید رییسجمهور به فلان سوال نباید جواب بدهد، چون امنیتی است. بنابراین اهلیت امنیتی سهام مخابرات هم چیز عجیب و غریبی نیست. با این حال من معتقدم از همان ابتدا واگذاری سهام مخابرات به متقاضیانی که داشت، اشتباه بود.
چرا؟
سهام مخابرات متقاضیان زیادی داشت و خیلی چشمها به دنبال آن بود و چون مبلغ بسیار کلانی برای بلوک سهامش در نظر گرفتند و باید اهلیت اقتصادی خریدارانش نیز تایید میشد.
اصلا سهام مخابرات از ابتدا با مشکل عرضه مواجه بود و جایی برای رقابت وجود نداشت. در واقع اهلیت امنیتی که سبب شد یکی از جمع متقاضیان بیرون برود و یکی دیگر بیاید، هیچ نقشی در رقابت نداشت. اصلا اصل مطلب که همان نحوه عرضه است، اشتباه بود.
خب چرا شورا پیگیر این موضوع نشد؟
این دیگر با شورا نیست. حالا نواقص قانون را برایتان بگویم. در هیات واگذاری، به غیر از وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هم نمایندهای هست که رای بدهد اما از شورای رقابت هیچ کس نیست.
اصلا شورا زمانی به مساله ورود کرد که واگذاری انجام شده بود و حتی یکی از شاکیان پرونده (شرکت پیشگامان کویر یزد) نیز شکایت خود را پس گرفت. بنابراین شورا فقط توانست بحث اقتصادی ماجرا را پیگیری کند و اینکه رقابتی انجام شده یا نه. البته اگر قرار میشد واگذاری سهام مخابرات لغو شود، باید آن را با قیمتی به مراتب کمتر عرضه میکردیم و این به ضرر خزانه دولت و مردم میشد.
بههرحال شورا رای خود را با توجه به جوانب اقتصادی اعلام کرد و گفت رقابتی در واگذاری سهام مخابرات انجام نشده است. من هفت هشت سال پیش اعلام کردم که در خصوصی سازیها اصلا توجهی به ظرفیت اقتصادی متقاضیان نمیشود و همه فکر عرضهاند. هیچ کس با خودش فکر نکرد وقتی دولت میخواهد 80 درصد صنعت این مملکت را عرضه کند، چه کسی باید خریدار آن باشد. به این فکر نکردند که متقاضیان دارای منابع مالی لازم برای خرید سهام دولت هستند یا نه.
در کشوری مثل انگلستان، خصوصی سازی به این میماند که شما سطل آبی را در دریاچه بریزید، اما در ایران مثل این است که دریاچهای را در حوض یا استخر بریزیم، که خب نمیشود. در واقع ما میخواهیم 80 درصد سهام صنعتی دولت را به ظرفیتی 20 درصدی بفروشیم، خب معلوم است که متقاضیان ظرفیت و امکانات و منابع لازم را ندارند.
در واگذاری سهام خودروسازان چطور؟ آنجا هم به ظرفیت خریداران توجه نکردند؟
ماجرای سهام مخابرات برای ما درس شد. ما آن زمان اطلاعات گرفتیم که میخواهند ایران خودرو و سایپا را با هم ادغام کنند، بنابراین چند مصوبه را ارائه کردیم و جلوی این کار را گرفتیم. آن شرکت سرمایه گذاری هم که سهام هر دو را خریده بود و از این راه میخواست ایران خودرو و سایپا را یکی کند، موظف کردیم سهام یکی را بفروشد و فقط سهام یکی از دو شرکت خودروساز را نگه دارد.
فروخت؟
بله؛ چون از نظر شورای رقابت غیرقانونی بود.
در واگذاری سهام خودروسازان، این بحث هم مطرح بود که میگفتند خودروسازان خودشان سهام خودشان را خریدهاند.
بله همین طور است اما ما برای اثبات آن نیاز به سند و مدرک داریم، چون در ظاهر امر، کارکنان خودروسازان سهام خریدهاند نه خود آنها. منتها مشکل اینجاست که شورای رقابت در حال حاضر شش کارشناس هم ندارد که بخواهد موضوع را بررسی کند.
کار به این بزرگی نیاز به جذب نیروی متخصص دارد که اتفاقا آقای رییس جمهور هم دستور لازم را در این مورد دادهاند و معاون او هم مشکلی با این موضوع ندارد، اما الان یک سال و نیم میشود که کار در دفتر راهبردی ریاست جمهوری گیر کرده است. شورای رقابت در حال حاضر با بخشهایی از دولت مشکل دارد، مثلا بعضی بخشهای دولتی باید اختیار عمل را به ما بدهند، اما دوست ندارند این کار را انجام بدهند.
یعنی به نوعی اجازه ورود به شورای رقابت نمیدهند؟
نمی خواهند بدهند، بله؛ حالا از هر راهی که شده نمیگذارند ما ورود کنیم، از راه بودجه و چه میدانم از هر راهی بالاخره. الان با این همه پروژه و پروندهای که ما داریم، یک میلیارد و نیم به ما بودجه دادهاند آن هم در حالی که همین ساختمان محل کار ما خودش به تنهایی هزینههای جاری مثل آب و برق و تلفن و... دارد. با این بودجه یک دبستان را هم نمیتوان اداره کرد.
شما ابتدای مصاحبه عنوان کردید هر سه قوه حامی شورای رقابت هستند، اما الان به نوعی گله مند هستید که بودجهتان حتی بهاندازه اداره یک مدرسه هم نیست. این یعنی حمایت؟
آنها واقعا موافق و حامی شورای رقابت هستند منتها مشکل اینجاست که سیستم اجرایی در مملکت ما راكد است. آقایرییسجمهور دستور میدهد اما دستورش اجرا نمیشود، حالا کی جلوی دستور را میگیرد؛ رییس فلان اداره معاونت راهبردی! بنده چند بار پیگیر نامههای ارسالی شورا بودم که به من گفتند دو ماه است در کارتابل نامههای آقای ایکس که اسمش را نمیبرم، مانده.
من اگر رییس شورای رقابت هم نبودم، حداقل به خاطر شخصیت خودم هم که شده، وقتی مثلا به معاون رییس جمهور زنگ بزنم، جواب میگیرم، آن وقت الان 50 بار به دفتر آقای ایکس زنگ زدهام و هیچ جوابی نگرفته ام. من اینجا در شورای رقابت خیلی تنها هستم، نه من، شورای رقابت هم تنهاست.
دوستان اصلا توجهی به شورا نمیکنند و فکر میکنم حتی پیغام ما را هم انتقال نمیدهند. شما ابتدای مصاحبه گفتید دوستان اقتصاددان ما میگویند شورا نتوانسته وظیفه اش (ایجاد رقابت) را به خوبی انجام دهد که من از آنها هم تعجب میکنم. امکان ندارد آقایان اینقدر دانش شان پایین باشد.
اصلا میدانند رقابت چیست؟ بروند و تحقیق کنند که آیا شورای رقابت در مملکت ما اختراع شده یا در دنیا نیز چنین نهادی را داریم؟ اولین نمونه شورای رقابت یک قرن پیش در آمریکا شکل گرفته است، همان قانون ضد انحصار. الان هم بیش از 150 کشور دنیا نهادی مانند شورای رقابت دارند، حتی شورای رقابت اروپا هم در حال حاضر فعال است.
فرق شورای رقابت ما با آنها چیست؟
هیچی؛ آنها هم همین کاری را که ما میکنیم انجام میدهند، منتها امکانات شان بیشتر است و دولتها بیشتر بها میدهند. اصلا اقتصادشان به عملکرد شورای رقابت بستگی دارد و این شورا را آوردند تا جایگزین بخشهایی از دولتی بشود که میخواستند اختلالات بازار را رفع کنند، اما خودشان اخلال گر بودند.
آنها وقتی شورای رقابت را تشکیل دادند، نهادهای دولتی موازی را حذف کردند، آن وقت ما در ایران هنوز در حال کلنجار رفتن بر سر اختیارات مان هستیم. همین موضوع خودرو را در نظر بگیرید؛ اگر خودروسازان به جای اینکه درخواست تغییر قیمت شان را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بدهند، به ما میدادند، هیچ کدام از مشکلات فعلی پیش نمیآمد. من از آنها دعوت کردم اما...
یعنی پیش از آنکه آقای احمدی نژاد در آن گفت و گوی تلویزیونی از شورای رقابت به عنوان مسوول قیمتگذاری خودرو نام ببرد، شما به ماجرای قیمتگذاری ورود کرده بودید؟
بله؛ هم از خودروسازان و هم از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کردیم. حتی معاون وزارتخانه هم پیش ما آمد و من برایشان قانون را توضیح دادم و توجیه شان کردم. اتفاقا هیچ کس هم مخالفت نکرد، اما از در که رفتند بیرون، اتفاق دیگری افتاد. خودروسازان با آن سازمان هماهنگ کرده و قیمت خودرو افزایش پیدا کرد.
در واقع شما به این نتیجه رسیدید که خودرو کالایی انحصاری در کشور است و شورای رقابت باید به آن ورود کند.
دقیقا، قانون این را میگوید. ما از خودروسازان دعوت کردیم و گفتیم طبق قانون، شورای رقابت باید به موضوع خودرو ورود کند. از شرکتهای خودروساز خواستیم درخواست تغییر قیمت خود را به شورا ارائه کنند تا ما دستورالعمل قیمتگذاری به آنها بدهیم، دستورالعملی که اتفاقا خودشان در تلویزیون تاییدش کردند. حتی عنوان کردند که این دستورالعمل خیلی خوب است و کاش پنج سال پیش مثل آن را داشتیم.
مشکل اصلی خودروسازان با شورای رقابت این است که میگویند «خودرو» کالایی انحصاری نیست، چون 22 خودروساز در کشور وجود دارد و واردات هم آزاد است و تعرفه نیز پایین آمده؛
به خودروسازان توصیه میکنم که از مشاور اقتصادی استفاده کنند. ما در اینجا چند واحد تحقیقات داریم و یک تحقیق بزرگ نیز در مورد 120 صنعت کشور انجام داده ایم که درجه تمرکز و انحصار آنها را بر اساس شاخصهای اقتصادی مشخص کرده است. این شاخصها میگویند درجه تمرکز در صنعت خودرو بسیار بالا است.
اصلا نیازی به شاخص نیست؛ الان فقط دو خودروساز در کشور بیش از 95 درصد بازار را در اختیار دارند، خب این تمرکز و انحصار نیست؟
در مورد آزادی واردات چطور؟
اگر در یک شرایط متعادل اقتصادی بودیم، یعنی نرخ ارز سه برابر نمیشد و تعرفه گمرکی را هم برمی داشتیم، بله من هم میگفتم در بازار خودرو رقابت شکل گرفته است. در واقع رقابت زمانی شکل میگیرد که تعرفه پایین باشد (مثلا 10 یا 15 درصد) و همچنین نرخ ارز معقولی داشته باشیم. الان که نرخ ارز ما معقول نیست.
معقول یعنی چقدر؟
من اصلا نمیدانم؛ من بلد نیستم از جیبم رقم در بیاورم. نرخ ارز بستگی به میزان صادرات نفت دارد، به قوانین واردات، شرایط تحریم و خیلی موارد دیگر. به نظرم اگر همین حالا نیز با نرخ فعلی ارز، تعرفه گمرکی را برداریم، بعید است خودروسازان بتوانند دوام بیاورند. اما یک نکته مهم است؛ اینکه شورای رقابت قصد ندارد خودروسازان را ورشکست کند.
ولی آنها دقیقا همین فکر را میکنند.
خب اشتباه میکنند. من معتقدم خودروسازی ایران از سی چهل سال پیش از ریل خود خارج و منحرف شده است. چرا، به دلیل حمایت تعرفهای زیاد و عدم ورود مناسب خودروهای خارجی. بله درست است که میگویند نزدیک به هزار دستگاه پورشه وارد کردهاند، آن هم پورشههای یک میلیاردی، اما اینها مال آن یک تا دو درصد آدمهایی هست که خیلی پولدارند. من خودرویی را در خیابان دیدم که فقط قیمت خود آن (بدون تعرفه) حدود دو میلیون دلار است.
بوگاتی ویرون را میگویید؟
بله؛ من نمیدانم مال کیست، ولی خودم اگر تا ایناندازه پولدار بودم، رویم نمیشد در این مملکت و با وضع اقتصادی که مردم زندگی میکنند، چنین خودرویی را سوار بشوم.
حداقل نشان نمیدادم سوار خودرویی دو میلیون دلاری هستم. اصلا من خیلی پولدارم، پولم را هم از راه درست به دست آوردهام و باید از زندگیام لذت ببرم، اما چطور میتوانم خودرویی این چنینی سوار شوم و از کنار آدمهایی عبور كنم که محتاج یک بلیت اتوبوس هستند.
حرفم این است که ما صنعت خودرو را حمایت کردیم، ولی در مقابل بخش عمدهای از مردم، وگرنه آدمهای پولدار که بالاخره خودرو مورد علاقه شان را میخرند.
کسی که 10 هکتار زمین در شمال داشته و آن زمان 400 هزار تومان بوده و حالا شده متری مثلا یک میلیون تومان، این دیگر نمیداند این پول از کجا آمده و باید چکارش کند.
من با اینها کار ندارم، شاید خوش شانس هستند یا زحمت کشیدهاند و پول درآوردهاند، من به عنوان اقتصاددان به دنبال حمایت از آنها نیستم چون نیازی ندارند؛ بنده دنبال مردمی هستم که در همین بازار خودرو داخل با بالای 95 درصد انحصار، میخواهند خودرو بخرند. خودروسازان میگویند انحصار نیست، من میگویم اگر انحصار نبود و رقابتی وجود داشت، با کاهش تیراژ، قیمت خودرو تا این حد بالا نمیرفت.اگر رقابت بود، خودروسازان دیگر میآمدند و با افزایش عرضه، قیمت افت میکرد. این بزرگترین علامت انحصار است دیگر.
شورای رقابت ورود کرد که انحصار را بشکند اما...
بله؛ اجازه بدهید توضیح بدهم. یک سری انحصارها هست که نمیتوان آنها را شکست، مثل مخابرات. از همان ابتدای ورود مخابرات، سیم مسی به خانهها کشیده ایم و بیست و هفت هشت میلیون خانه آن را دارند و الان کسی به شما نمیگوید که میخواهید برایتان سیم مسی بکشم، چون توانایی تامین هزینه ایجاد اتصال یک یا چند هزار سیم مسی را بهدلیل هزینه ثابت بسیار بالا ندارد در نتیجه اینجا اصلا رقابتی نداریم و با یک انحصار طبیعی روبهرو هستیم. حالا اگر تکنولوژی پیشرفت کند و کسی بتواند بدون سیم مسی، تلفن به خانهها ببرد، آن وقت میتوان گفت رقابت در مخابرات وجود دارد.
حالا یک زمان هست که مثلا سازمان پتروشیمی صادرات محصولات پتروشیمی را با یک نامه میدهد به یک شرکت خاص.
چنین انحصاری داشته ایم؟
بله، ما جلوی آن را گرفتیم. حالا بیاییم سراغ صنعت خودرو؛ ما میدانیم که 95 درصد بازار خودرو در دست دو خودروساز است و موانعی وجود دارد که اجازه نمیدهد دیگران وارد بازار شده و رقابت کنند. خب شورای رقابت باید آن موانع را بردارد و وقتی این اتفاق افتاد، ما دیگر وظیفهای نداریم.
شما چقدر در این راه موفق بودید؟
ما در این مدت کلا درگیر جنجال قیمت خودرو بودیم و حتی فرصت نداشتیم دنبال دلیل افزایش قیمتهایی که دست خودروسازان هم نیست، برویم.
ناامید نشدهاید؟
از چه؟
از شکستن انحصار بازار خودرو؟
نه...؛ البته کار سخت است و دردسر دارد.
شما معتقدید در بازار خودرو ایران انحصار وجود دارد، با این حال خودروسازان میگویند در همان قانونی که از انحصار حرف میزند، آمده که اگر قیمت کالای انحصاری، «عادله» و منطقی نباشد، دولت باید ما به التفاوت آن را به تولیدکننده بپردازد.
عرض میکنم. یک داستانی درآمد که دولت باید به خودروساز یا هر تولیدکننده دیگری، ما به التفاوت بدهد و زیانش را جبران کند. من سوالم این است که اصلا دولت چرا باید چنین کاری بکند؟
خب قانون شورای اقتصاد است؛ نمیشود یک بخش آن را اجرا کنیم و یک بخش دیگرش را زیر سوال ببریم.
خب قانون اشتباه است. آخر به چه دلیلی باید کالایی را آنقدر ارزان کنیم که تولیدکننده ضرر کند، بعد از مردم پول بگیریم و بدهیم به اینها تا ضررشان جبران شود. دولت چاه پول ندارد که از خودش بدهد، مجبور است از مردم بگیرد.
به هر حال نمیشود به یک جای قانون استناد کرد و به یک بند دیگرش عمل نکرد.
مساله این است که دستورالعمل ما اصلا زیان خودروسازان را به دنبال ندارد. ما طوری فرمول و دستورالعمل داده ایم که آنها ضرر نکنند. اصلا نیازی نیست اقتصاد بلد باشیم، به همان دوستان منتقد بگویید دستورالعمل شورا را مطالعه کنند و ببینند كه ضرری متوجه خودروسازان نمیشود. اصلا امکان ندارد خودروسازان زیان کنند....ادامه دارد