وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینكه، شورای رقابت از جایگاه بالایی برخوردار است، گفت: انتظار میرود این شورا به جای آنكه به دنبال قیمتگذاری برخی تولیدات همچون خودرو باشد، لایحه یا طرح ضد انحصار را به مجلس ارائه كند.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، مهدی غضنفری دیروز در مراسم پایانی سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان عنوان كرد: شورای رقابت میتواند موضوع انحصار را از طریق وضع قوانین ضد انحصار دنبال كند وگرنه قیمتگذاری خودرو برخورد با معلول است و علت فراموش میشود.
وی با بیان اینكه، انحصار باید به صورت ریشهای حل شود، گفت: مشكل اصلی خودرو استقرار، تامین، تداوم و تامین ارز تولید است كه متاسفانه نادیده گرفته شده است. غضنفری تصریح كرد: شورای رقابت در زمان قیمت گذاری خودرو كار سختی را پس از درخواست رییس شورا و دستور رییس جمهوری پذیرفت، هر چند كه این درخواست در چارچوب مبتنی بر قانون مبنی بر قیمتگذاری كالای انحصاری بود، اما زمان بر شده و خودروسازها دچار ضرر شدند.
وی با بیان اینكه، پیش از سپردن كار به شورای رقابت قیمتهای جدید اعلام شده بود، گفت: همان زمان عنوان شد كه به دلیل شرایط تحریم و وضعیت تولید افزایش قیمت انحصار نیست، موضوعی كه اختلاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با كسانی بود كه معتقد بودند مساله قیمت گذاری خودرو باید به شورای رقابت سپرده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: شاید در ۴۰ سال پیش، از خودروسازها حمایت شده است، اما ما سال گذشته شرایط خاص امروز را عنوان كردیم و متاسفانه صدای ما به گوش كسی نرسید و زمانی كه موضوع تصویب تسهیلات برای خودروسازها را مطرح كردیم، ضمن مخالفت میزان مورد درخواست به نصف كاهش یافت. وی با اشاره بر اینكه، سال گذشته موضوع افزایش قیمت خودرو به معنای انحصار تعبیر شد، گفت: حتی در مواردی گفته شد كه شورای رقابت نرخها را از ۲۰ تا ۵۰ درصد كاهش میدهد، اما در حال حاضر مشاهده میكنید كه نرخهای جدید چندان تفاوتی با قیمتهای اعلام شده از سوی سازمان حمایت در سال گذشته ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر در مورد خودروسازها به نقطه اول رسیدهایم، نرخها دو قیمتی است و از ما میخواهند كه آن را كنترل كنیم، اما اقدام ما در این زمینه جواب نمی دهد. وی با تاكید بر این موضوع كه شورای رقابت هم اكنون مسوولیت سازمان حمایت را انجام میدهد، گفت: در حوزه تولید و تجارت ممكن است با انحصاراتی مواجه باشیم، به عنوان مثال برخی وارد كنندگان سهمی بیش از ۲۰ تا ۴۰ درصد را از آن خود كرده اند و میتوانند دست به انحصار بزنند و از شورای رقابت انتظار میرود با پیدا كردن مصادیق انحصار آن را به صورت ریشه ای حل كند.
غضنفری افزود: شورای رقابت میتواند با درآوردن درصدها نوعی مشوق و محدودیتها را در قانون وضع كند كه پس از پنج سال به بازار غیر انحصاری دست یابیم.
به نوشته دنیای اقتصاد، وی گفت: برای مدیریت حوزه خودرو باید برای بهره وری بیشتر و كمك ارزی بانك مركزی به آنها كمك كرد تا تولید افزایش پیدا كند، وگرنه كاهش تولید، دو قیمتی شدن و سیستمهای سختگیرانه تولید وضع میشود و در صورت كاهش تولید نیز سیستم سهمیه بندی و كوپنی جاری میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این جمله كه شورای رقابت میتواند با پایش به این موضوع برسد كه آیا دولت در مسیر حذف یا انحصار كاری را انجام میدهد، گفت: شورای رقابت باید از دولتهای مختلف بخواهد كه در تولید و تجارت این قوانین را اجرایی كند.