به گزارش پارس تیونینگ به نقل از تجارت فردا از «واکنش خودروسازان به مصوبه کاهش قیمت شورای رقابت گرفته» تا «انتخابات ریاستجمهوری پیش رو»؛ اینکه خودرو بخریم یا نه، معلول چند مساله است؛ اول اینکه رفتار خودروسازان در مقابل فرمولی که شورای رقابت برای قیمت خودروهای داخلی ارائه کرده، چه خواهد بود؟ دوم اینکه اگر خودروسازان سر خم کنند و بپذیرند، بازار چه رفتاری خواهد داشت و اگر سینه سپر کرده و زیر بار نروند، چه رفتاری؟ سوم اینکه واکنش مردم به رفتار خودروسازان و بازار چه خواهد بود؟ آیا آنها از قالب محافظهکارانهشان بیرون میآیند و ریسک خرید و فروش را به خود راه میدهند؟ و اما فاکتور چهارم که اتفاقاً این روزها بحث روی آن بالا گرفته است: نقش انتخابات در سرنوشت بازار خودرو؟ با توجه به فاکتورهای موجود، چند سناریو را میتوان برای آینده بازار خودرو پیشبینی کرد.

سناریوی اول: خودرو زنده میشود

یکی از سناریوهای قابل پیشبینی، پذیرش کاهش قیمتها از سوی خودروسازان است، که در این صورت، نرخهای بازار هم شکسته میشوند و خرید و فروش پس از مدتها رونقی دوباره را به خود میبیند. این سناریو البته با اما و اگرهای زیادی روبهروست و کارشناسان درصد کمی را برای پیاده شدن آن در نظر گرفتهاند، زیرا مواضع اخیر خودروسازان نشان میدهد آنها شورای رقابت و فرمول قیمتگذاریاش را قبول ندارند، پس زیر بار نمیروند. دفاع تمامقدی هم که وزیر «صنعت، معدن و تجارت» همین چندی پیش از خودروسازان کرد و پشت آنها ایستاد و رودرروی شورای رقابت، برگ برندهای است برای آنکه از دستور کاهش قیمت پیروی نکنند. آنها حالا خیالشان راحت است که وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و شخص مهدی غضنفری فشاری را بابت کاهش قیمت وارد نخواهد کرد، پس فقط از سوی شورای رقابت و البته مجلس شورای اسلامی تحت فشار قرار خواهند گرفت. این وسط نقش محمود احمدینژاد رئیسجمهور، تعیینکننده است به نحوی که اگر او باز هم به مساله «خودرو» ورود کند، توانایی به هم ریختن همه معادلات را خواهد داشت، همان که سه ماه پیش کرد. حال اگر فرض کنیم احمدینژاد دخالتی نکند و خودروسازان تحت فشار شورای رقابت و مجلسیها، قیمت را پایین بیاورند، محتمل این است که بازار از رکود خارج شود و خرید و فروش رونق بگیرد. در این شرایط، فاکتورهایی که بسیار تعیینکننده خواهند بود، اول «اوضاع تولید» و دوم «رفتار خودروسازان در عرضه محصول به بازار» خواهد بود. آن طور که از شواهد و قرائن برمیآید، حال و هوای تولید خودرو هنوز هم ابری است، پس دست خودروسازان برای کنترل بازار خیلی باز نیست. با این حال کارشناسان معتقدند اگر همین تیراژ فعلی نیز درست و منصفانه مدیریت شود، میتوان به کاهش قیمتها در بازار امیدوار بود. با این فرض (عرضه منصفانه خودرو به بازار)، انتظار منطقی این است که متناسب با کاهش نرخ رسمی خودروها، قیمتها در بازار هم شکسته شوند و با این حساب، آنها که خودرو را سرمایه کردهاند، اگر ضرر نکنند، سودی را که منتظرش بودند، نخواهند برد.


سناریوی دوم: خودروسازان زیر بار نروند
اما به سراغ سناریوی محتملتر برویم، همان که میگوید خودروسازان فرمان شورای رقابت را نمیپذیرند و بازی قیمت خودرو باز هم ادامه مییابد. خودروسازان بارها طی یک سال گذشته از مشکلات مالی گفتهاند و اینکه خزانهشان خالی شده و نهتنها توان کاهش قیمت ندارند بلکه باید بر قیمتها نیز بیفزایند. آنها در طول این سه ماه تا جایی که توانستند بر طبل بیپولی کوبیدند و از اوضاع بد و احوال ناخوششان نالیدند، به امید آنکه دل شورای رقابت به رحم بیاید و قیمتها را کاهش ندهد و اگر میدهد، کم بدهد. این وسط، دو اتفاق دیگر هم افتاد که هر دوشان میتواند در ماجرای کاهش قیمت، حسابی به کار خودروسازان بیاید و آنها را از «پل قیمت» به سلامت عبور دهد. اول، حمایت پشت پرده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور است و دوم دفاع تمامقد وزیر «صنعت، معدن و تجارت» از آنها. جاده مخصوصیها اگرچه بابت کاهش قیمت خودرو تحت فشارند، اما به پشتیبانی «معاون اول رئیسجمهور» و «وزیر صنعت، معدن و تجارت» دلگرمند و این دلگرمی آنقدر هست که بتوانند حداقل به این زودیها زیر بار کاهش قیمت خودرو نروند و یا برای پذیرفتن فرمان «ارزانی»، شرط و شروط بگذارند. اگر این اتفاق رخ بدهد (که محتملتر از سناریوی اول به نظر میرسد)، بازار خودرو همچنان بلاتکلیف خواهد ماند و بعید است مردم دست از تحریم آن بردارند و خرید و فروش رونقی بگیرد. مردم منتظرند که ببینند قیمت خودرو در درب کارخانه بالا میرود، ثابت میماند یا پایین میآید، تا آنگاه تصمیم بگیرند خودرو بخرند و بفروشند یا نخرند و نگه دارند. حال اگر خودروسازان زیر بار کاهش قیمت نروند، قطعاً تکلیف قیمت خودرو یکسره نخواهد شد و بازی با هیجان بیشتری ادامه خواهد داشت. بدون تردید شورای رقابت و مجلس شورای اسلامی و افکار عمومی، خودروسازان را بابت کاهش قیمت تحت فشار خواهند گذاشت و بعید نیست سازمانهای نظارتی مانند «تعزیرات حکومتی» مداخله کرده و بازار خودرو نیز مانند ارز و سکه به نوعی «پلیسی» شود. با این حال حتی اگر فشارها نتیجهبخش باشد، نباید به کاهش قیمت خودرو به این زودیها امیدوار بود چون خودروسازان زمان خریدن را خوب بلدند و از طرفی، دست گرم معاون اول رئیسجمهور و وزیر صنعت را هم پشت سرشان احساس میکنند.

سناریوی سوم: ادامه بازی تا بعد از انتخابات
بخواهیم یا نخواهیم، «خودرو» در ایران کالایی سیاسی است، آنقدر سیاسی که میتواند دستاویزی برای انتخابات ریاستجمهوری هم قرار بگیرد. همین حالا نیز به باور خیلیها، سه ماه و اندی که بر بازار خودرو گذشت (از شب گفت و گوی تلویزیونی احمدینژاد تا به امروز) بخشی از سناریوی انتخاباتی دولت است، سناریویی که میخواهد بازار تا پس از انتخابات 24 خرداد آرام بماند. آرام ماندن بازار خودرو با توجه به حساسیت بالای آن نزد مردم، قطعاً به نفع دولت است، مخصوصاً اگر رئیسجمهور بعدی از جنس همین دولت باشد. این سناریو، ناامیدکنندهترین سناریوی محتمل برای بازار خودرو به حساب میآید، چون فقط به اذن خود دولت است که قفل بازار خواهد شکست و این معنایی جز تداوم سرگردانی مردم و ادامه رکود نخواهد داشت. این اتفاق بیش از همه به نفع خودروسازان است، چون از زیر بار کاهش قیمتها حداقل تا بعد از انتخابات شانه خالی میکنند، مگر آنکه دولت آنها را هم قربانی کند و برای «ارزانی» تحت فشارشان بگذارد. به فرض اینکه اتفاق دوم رخ بدهد، قطعاً مردم برای ثبت نام خودرو به نمایندگیها هجوم خواهند برد و اینجاست که باز هم خودروسازان بازی را دست خواهند گرفت. «کم و زیاد کردن عرضه خودرو» فاکتوری است که خودروسازان با تکیه بر آن میتوانند معادلات بازار را به نفع خود تغییر دهند و از این راه فشار کاهش قیمت را تلافی کنند. در این شرایط، «خودرو» باز هم در بازار کمیاب و گران خواهد شد و ماهیت سرمایهای این روزهای خود را همچنان حفظ خواهد کرد؛ این به معنای بازگشت به نقطه اول است.

آرامش پیش از توفان
اما بیاییم کمی خوشبینانهتر به ماجرا نگاه کنیم و فرض را بر آن بگیریم که خودروسازان قیمتها را پایین میآورند و منصفانه بازار را مدیریت میکنند؛ آیا باز هم در این شرایط امیدی به ارزانی هست؟ آیا بازار پاسخگوی تقاضایی که پشت درش خوابیده خواهد بود؟
با اوضاعی که تولید خودرو دارد و با عطشی که در مردم برای خرید قابل لمس است، کار خودروسازان برای کنترل بازار بسیار سخت و شاید غیرممکن خواهد بود. خیلیها طی این سه ماه و اندی که بازار به رکود رفته، برای خرید خودرو صبر پیشه کردهاند و حال اگر فرصت مناسب دست بدهد، این تقاضای سرکوبشده سر به فلک خواهد زد و جمعیتی عظیم برای خرید روانه بازار خواهند شد. به اینها باید آن دسته از مشتریان را نیز که به هوای «ارزانی» از خودروهای ثبت نامیشان انصراف دادند، اضافه کرد و همچنین دیگرانی که فکر خرید نبودهاند و حالا با کاهش قیمت، هوس خودرو کردهاند. منطق میگوید با توجه به اوضاع نابسامان تولید خودرو و تقاضای عظیمی که منتظر هجوم به بازار است، تعادل در بازار خودرو رقم نخواهد خورد و رفتهرفته باز هم گرانی میهمان آن خواهد شد. اینجا آنهایی سود میکنند که پیشتر خودرویی خریده یا ثبت نام کردهاند و حالا میتوانند چند میلیون گرانتر بفروشند، حال آنکه چیزی گیر مشتریان واقعی نخواهد آمد.