حرفهای تکراری بازار خودرو حوصله ی همه را سر برده، وعده ها و دلخوریها زیاد است و کار اجرایی کم. این یعنی سیاستها در کنترل قیمت و بازار به بن بست خورده و نه تجربه ی سازمان حمایتی ها کارگشا بوده و نه اصول علمی شورای رقابتی ها.






به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از میهن صنعت، این وسط باید بی اطلاعی عده ای از دولتی ها را که یک شبه پایشان به این عرصه باز شد را یک خطر جدی تلقی کرد. صنعت خودرو با چالشی جدی روبروست که لجبازی ها به تداوم آن دامن زده. تنها نگاهی به نحوه ی سیاست تعیین قیمت از بهمن 91 تا امروز نشان خواهد داد که تکلیف کارشناسان با خودشان معلوم نیست و در نهایت باید توپ را به زمین دیگری بیندازند.

از ابتدا که قرار شد تعیین قیمت براساس ارز مبادله ای باشد همه فکر می کردند که این قائله ختم به خیر شده و بازار از آشفتگی تکان می خورد و مصرف کننده با خیال راحت تصمیم می گیرد ولی باقی ماندن پای عده ای سودجو هم در بازار ارز هم خودرو مشکل را دو تا کرد تا همه بگویند که باید قیمت ها را براساس حاشیه بازار تعیین کرد که این یعنی دور دوم تلاشها برای رسیدن به تثبیت قیمت.
اوضاع کمی به سوی آرام شدن پیش می رفت که قطعه سازان گفتند با این شرایط نمی توانند ادامه دهند که حق هم داشتند. روند افسار گسیختگی فشارهای اقتصادی در بخش صنعتی یکبار دیگر پای دولتی ها، سازمان حمایت و شورای رقابتی ها را به شهرک غرب باز کرد تا اینبار نوبت به معرفی یک عامل کاتالیزور در تعیین قیمت برسد بله بانک مرکزی گویا گره کور این کلاف بود و فرمولی که باید به نتیجه می رساند اعلام نرخ تورم بخشی محصولات خودرویی در بازار بود که براساس آن بتوان قیمت محصولات مختلف را تعیین کرد.
این ماجرا با حواشی مختلفی همراه بود که چندتایی شدن نرخهای اعلامی از سوی بانک مرکزی اینبار صدای شورای رقابت را در آورد که این ارقام واقعی نیستند و نمی شود مبنا قرار گیرد با وساطت دولت دلخوری بانک مرکزی و شورای رقابتی ها از بین رفت و نرخهای جدید اعلامی شورای رقابتی ها را آرام کرد ولی این پایان ماجرا نبود نارضایتی گروه خودروساز و قطعه سازان و پائین آمدن میزان تولید، بازار را از شرایط بد به شرایط ملتهب و بحرانی برد طوری که اکثر کارشناسان حوزه ی صنعتی اعتراف کردند که با این احوال هرگز نمی شود به میزان تولید در سال گذشته رسید.
به گزارش میهن صنعت، نکته ی جالب در همه این نشستها تقابل تمام نشدنی شورای رقابتی ها و سازمان حمایت بود که شاید اگر نه روبروی هم بلکه کنار هم قرار می گرفتند به نتایج بهتری باهم می رسیدند اما یک پا داشتن مرغ هر دوطرف داستان را به سمت دیگری می برد جایی که یا می باید همدیگر را قانع می کردند یا این شرایط ادامه پیدا می کرد و جالب اینجاست که هر دوگروه که اصلی ترین دغدغه یشان را مصرف کننده عنوان می کردند راه حل دوم را انتخاب کردند که روند حال حاضر بازار گویای آنست که طرفین دعوا اگرچه در پیچیدن نسخه ای درخور این شرایط ناتوان عمل کردند اما الحق والانصاف در ادامه دار کردن شرایط و پیچیده کردن آن بسیار چهره ی قوی ای از خود نشان دادند که گویا بیشترین تحسین را در بازار واسطه ها برای آنان به همراه داشت.
و این میان غافل شدن از اینکه آشپز که دوتا باشد آش یا شور می شود یا بی نمک خیال دلالان را راحت کرد که این سفره فعلاً پهن است. تازه در ادامه این بحث ها بود که پای دیوان محاسبات هم وسط کشیده شد تا تنها فرمولی که از این اوضاع بتوان استخراج کرد ردیفهای نظارت،دخالت،وساطت،سماجت بود که معادله ی بازار را به نفع محتکران و دلالان رقم میزند و خیال همه راحت می شود که از مواضع خودشان کوتاه نیامدند و حاضر نشدند برای تغییر تاکتیک دست به تعویض بزنند.
اصلاً بی خیال اینکه اصلی ترین و متضررترین قطب این ماجرا مردم هستند که دیگر نیازی بگوییم که آنها ولی نعمتمانند. ایکاش خیلی زود به این نتیجه برسیم که با این خط نشان کشیدنها بازار مدیریت نمی شود بلکه باعث سلب اعتماد و ایجاد شکاف بین مصرف کننده و بازار خواهد شد.