تکلیف مردم چیست
شورای رقابت یا سازمان حمایت ؟


ادامه کشمکشهای طولانی بر سر اینکه مسوولیت تعیین قیمت خودروهای وطنی بر عهده چه کسی است اصل قضیه را که همانا حقوق مصرفکنندگان است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، دنیای اقتصاد نوشت: تحت الشعاع قرار داده و خودروسازان داخلی بیتوجه به این کشمکشها، محصولات تولیدی را با همان قیمتی که خود تعیین کردهاند، دارند به مردم میفروشند.
از یکسو، شورای رقابت که از بدو تاسیس تاکنون جز صدور بیانیه و اخطاریه کار دیگری در ارتباط با کاهش قیمت خودروهای ساخت داخل انجام نداده، همچنان اصرار دارد که تنها مرجع تصمیمگیری درباره قیمت خودرو است و از سوی دیگر کمیسیون اصل «90» مجلس با تصویب مصوبهای، این مسوولیت را به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان واگذار کرده است.
اما متاسفانه اصرار رییس شورای رقابت بر حق انحصاری این شورا در تعیین قیمت خودروهای داخلی به حدی است که حتی حاضر به تمکین در برابر مصوبه کمیسیون اصل «90» مجلس نیست و با اصرارهای خود اجازه نمیدهد این غائله در مسیری منطقی که متضمن تامین منافع خودروسازان و مصرفکنندگان باشد، خاتمه پیدا کند.
در اینکه بعد از افزایش صددرصدی نرخ ارز توسط بانک مرکزی، خودروسازان داخلی یا هر تولیدکننده داخلی دیگر حق دارند متناسب با میزان ارزبری تولیدات خود، قیمت محصولات را افزایش دهند تردیدی وجود ندارد اما اقدام خودروسازان داخلی در دو برابر کردن قیمت محصولاتشان بعد از نوسانهای ارزی چند ماه اخیر، تجاوزی آشکار به حقوق مصرفکنندگان بود که متاسفانه نه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، نه شورای رقابت و نه سازمان تعزیرات حکومتی که معمولا دستی گشاده در جریمه کردن فروشندگان جزء دارند، تاکنون اقدامی برای رفع آثار این تجاوز انجام ندادهاند و مردمی که به دلیل انحصاری بودن صنعت خودروسازی و تعرفه صددرصدی واردات خودروهای خارجی، از حق انتخاب خودرو مورد علاقه خود با قیمتهای منصفانه محروم شدهاند، باید هم پول بیشتری بپردازند و هم خودروهای باکیفیت پایینتری خریداری کنند، یعنی به قول معروف باید هم چوب را بخورند و هم پیاز را.
در این میان نکته در خور ذکر در ارتباط با شورای رقابت که به اعتقاد نویسنده تاکنون مکتوم مانده این است که اصولا وظیفه ذاتی نهادی چون شورای رقابت آنچنان که در کشورهای پیشرفته صنعتی دارای اقتصاد آزاد مرسوم است، مبارزه با شکلگیری هرگونه بلوکهای قدرتمند انحصاری در حوزه صنعت، تولید و تجارت است که امکان رقابت را از بنگاههای اقتصادی کوچکتر و کم بضاعتتر به زیان مصرفکنندگان سلب میکند.
اما متاسفانه مشاهده میکنیم که در کشور ما شورای رقابت به جای مبارزه با سرچشمه اصلی مشکلات که وجود یک بلوک قدرتمند انحصار در صنعت خودروسازی کشور است و این انحصار دیرپا علاوه بر آنکه راه را بر رشد و پویایی واقعی این صنعت سد کرده است، اجازه احقاق حقوق مصرفکنندگان را هم نمیدهد و همه توان و هم و غم خود را صرف کشمکشهای بیحاصل بر سر تعیین قیمت خودرو کرده است. در چنین اوضاع و احوالی آیا زمان تجدیدنظر اساسی در علت وجودی این شورا و ماموریت آن فرا نرسیده است؟
آیا با وجود دو سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، منطق اجازه میدهد که شورای رقابت در ارتباط با قیمت خودروهای داخلی نقشی موازی ایفا کند و سوال دیگر این که شورای رقابت تاکنون بجز ایجاد تشکیلاتی هزینهتراش برای کشور چه کاری در خصوص مبارزه با انحصار انجام داده است؟ این سوالی است که دولت یازدهم باید به آن پاسخ دهد.