صنعت خودرو به کدام سو میرود؟


دومین صنعت بزرگ کشور بعد از نفت، حالا در شرایطی قرار دارد که اگر بخواهیم خوشبینانه به آن نگاه کنیم میتوانیم بگوییم در نقطه بحران قرار دارد.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، دنیای اقتصاد نوشت: شرایط بحرانی برای صنعت خودرو از آنجا آغاز شد که تولید آن به یک سوم تیراژی که در سال ۹۰ داشت رسید و این افت بیسابقه تولید تنها طی یک سال و چند ماه به این نقطه ناامیدکننده رسید؛ اما تلخی افت تولید خودروسازان در حالی هر روز گزندهتر شد که به نظر میرسد هیچ برنامه و استراتژی روشنی برای بیرون آمدن از این شرایط وجود ندارد، همانطور که در یک سال و اندی گذشته شاهد هیچ اقدام موثری برای برون رفت این صنعت از بحران نبودیم.
درواقع به نظر میرسد در دوران بحران صنعت خودرو مشکلات اصلی آن به فراموشی سپرده شد و در عوض، بحثهایی مانند قیمتگذاری خودرو با شدت زیادی پیگیری شد که عملا تاثیری در بهبود وضعیت خودروسازی نداشت.
اما برای صنعتی که شکل گرفتنش، با صرف زمان و سرمایه زیادی بود و حالا با سرعتی زیاد و در مدت زمانی کم در سراشیبی سقوط قرار گرفته است، چه میتوان کرد؟
این سوال حالا که در آستانه ورود دولت تدبیر و امید به عرصه تصمیمگیری هستیم، مهمتر هم شده است؛ زیرا همانطور که اشاره شد به نظر میرسد خودروسازان و دولت دهم در یک بیتصمیمی بزرگ در رابطه با صنعت خودرو قرار داشتهاند و اگر تصمیمی هم برای بهبود وضعیت بوده ارادهای برای انجام آن وجود نداشته است.
با نگاهی به گذشته میتوان اینطور نتیجه گرفت که یکی از بزرگترین نیازهای صنعت خودرو برای خروج از مشکلات، ارادهای برای روشن کردن تکلیف این صنعت است، ارادهای که به واسطه آن تصمیمی جدی برای آینده صنعت خودرو گرفته شود. این تصمیمگیری خصوصا حالا که این صنعت در نقطه بحران قرار دارد میتواند بسیار کارساز باشد، اما آیا دولت یازدهم برنامهای دارد که به واسطه اجرای آن بتواند تکلیف صنعت خودرو را روشن کند؟
آیا ارادهای برای روشن کردن تکلیف صنعت خودرو وجود دارد؟ البته واژه روشن کردن تکلیف واژهای دو پهلو است، به این معنا که یا کاری برای بهبود این صنعت انجام شود یا به حال خود رها شود تا از بین برود و چیزی شبیه واردات خودرو جایگزین آن شود.
اما با در نظر گرفتن معنای مثبت روشن شدن تکلیف خودرو در دولت جدید، به بررسی پیشنهادهایی میپردازیم که ممکن است دولت تدبیر و امید با در نظر گرفتن آنها بتواند گامهای بهتری در مسیر روشن شدن تکلیف صنعت خودرو بردارد.
دولت اجازه بدهد خودروسازی نفس بکشد
سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی عقیده دارد تکلیف صنعت خودرو در دولت جدید تنها در چارچوب تحولات کلان اقتصادی امکانپذیر است. لیلاز البته نگاه دیگری نیز به این ماجرا دارد، او در رابطه با روشن شدن تکلیف صنعت خودرو به خبرنگار دنیای اقتصاد میگوید: صنعت خودرو تکلیفش روشن است، این صنعت چارهای ندارد جز اینکه بر اساس وضعیت جدید، تولید خود را با همین تیراژ کم ادامه دهد.
اما از آنجا که خودروسازی صنعتی است که در همه جای دنیا تنها در ابعاد وسیع میتواند توجیه اقتصادی داشته باشد و تنها در سایه تولید انبوه میتواند به کیفیت، سود مناسب و به دنبال آن به طراحی محصولات جدید برسد، به نظر میرسد که معنای گفته لیلاز کاهش تیراژ در مقابل ادامه حیات صنعت خودرو باشد. به گفته این کارشناس اقتصادی بهتر است صنعت خودرو در مقابل افزایش کیفیت و تنوع، کوچکسازی شود و در ابعاد کوچکتری به مسیر خود ادامه دهد.
این اتفاق میتواند به عنوان راهی برای بهبود وضعیت خودروسازی کشور در نظر گرفته شود، اما آیا کوچک کردن صنعت خودرو ممکن است؟
آیا میتوان با پایین آوردن تیراژ به افزایش کیفیت خودرو و تنوع محصولات رسید؟ لیلاز با اشاره به اینکه خودروسازان چارهای ندارند جز برنامهریزی بر اساس تیراژ پایین میگوید: ماهیت صنعت خودرو بزرگ است و نیاز بازار خودرو ایران هم نیازی بزرگ است؛ اما به دلیل سوء مدیریتها به نظر میرسد چارهای جز این وجود ندارد.
این صحبت لیلاز میتواند به این معنا باشد؛ یک خودروساز کوچک با تیراژی محدود، اما همانطور که لیلاز اشاره کرد به نظر میرسد این مدل برای بازاری مانند ایران پاسخگو نیست و در شرایط کنونی با کوچک سازی صنعت خودرو لااقل میتوان از مرگ تدریجی این صنعت جلوگیری کرد.
لیلاز در ادامه میگوید: بهتر است دولت یازدهم عملکرد دولت نهم و دهم را مورد توجه قرار دهد و در برخورد خود با خودروسازان متعادل باشد، یعنی نه حمایت بیحساب و کتاب داشته باشد و نه مانند حالا آن را رها کند. راهحل دیگری که لیلاز پیشنهاد میکند این است که دولت بر اساس منافع خودروسازان سیاستگذاری کند نه اینکه بر مبنای سیاستهای خود در امور خودروسازان دخالت کند، دخالتهایی مانند اجبار در سرمایهگذاری، قیمتگذاری، تعیین مدیر و بسیاری حوزههای دیگر.
لیلاز در نهایت میگوید: بهتر است دولت به جای دخالت، نقش نظارتی خود را تقویت کند و اجازه نفس کشیدن به صنعت خودرو بدهد.
خروج از شرایط فعلی خیلی ساده است
یک کارشناس امور اقتصادی عقیده دارد که روشن کردن تکلیف صنعت خودرو به گونهای که این صنعت بتواند بار دیگر روی پای خود بایستد بسیار ساده است و کار پیچیدهای نیست.
اما حذف تعرفه و واردات گسترده خودرو یکی از پیشنهادهایی است که از ابتدای ورود صنعت خودرو به بحران تولید به گوش میرسد. این پیشنهاد با این توجیه مطرح میشود که با بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی و کیفیت پایین آنها نسبت به افزایش قیمتها، بهتر است برای جلب رضایت مشتریها و از طرفی ترغیب خودروسازان به رقابت، واردات خودرو با آزادی بیشتری انجام شود.
اما این کارشناس خودرو که حل مساله خودروسازی را آسانتر از چیزی که به نظر میرسد میداند در رابطه با این پیشنهاد میگوید: همین حالا هم تعرفه ۴۰ درصدی واردات فرقی با تعرفه صفر ندارد، اما اگر واردات خودرو در چنین شرایطی زیاد شود، خودروسازان بیش از پیش آسیبپذیر میشوند؛ زیرا قادر به رقابت نیستند.
او در ادامه میگوید: از طرفی بازار هنوز آمادگی پذیرش قیمتهایی در سطح قیمت وارداتیها را ندارد و باید این موضوع را هم در نظر گرفت که وارداتیها تنها قادر به تامین نیاز بخش خاصی از بازار خواهند بود.
ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعهسازان هم واردات در شرایط فعلی را بحث درستی ارزیابی نمیکند و میگوید: واردات در شرایط فعلی به معنای نابودی صنعت خودرو و تمام تلاشها و زحماتی است که طی این سالها برای این صنعت کشیده شده است.
قربانی علاوه بر اینکه عقیده دارد واردات میتواند نابودی صنعت خودرو را در شرایط فعلی قطعی کند، از زاویهای دیگر هم به این موضوع نگاه میکند و میگوید: واردات خودرو در شرایط فعلی باعث میشود محصولاتی گران و بیکیفیت به دست عموم مشتریهای ایرانی برسد؛ زیرا به دلیل تحریمها، تمام خودروها از چین به بازار سرازیر خواهند شد، خودروهایی بیکیفیت، اما گران. بنابراین به نظر میرسد پیشنهاد واردات خودرو در شرایط فعلی پیشنهادی یکطرفه باشد که هیچ نفعی برای صنعت خودرو و مشریان نخواهد داشت.
رویای داشتن شریک خارجی
داشتن یک شریک خارجی برای تولید نیز یکی دیگر از پیشنهادهایی است که برای بهبود وضعیت خودروسازان وجود دارد.
اما آیا با وجود تحریمهایی که برای صنعت خودروی کشورمان در نظر گرفته شده است میتوان به داشتن یک شریک خارجی به عنوان یک راهحل نگریست؟
یک کارشناس اقتصادی در رابطه با انجام یک جوینت ونچر جدید برای خروج صنعت خودرو از مشکلات جاری میگوید: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهای بینالمللی به نظر میرسد که داشتن یك شریک خارجی مطرح برای بهبود صنعت خودرو امکانپذیر نباشد. این کارشناس در این رابطه میگوید: باید واقعبین باشیم، بهتر است نگاهی به وضعیت تنها شریک خارجی ایران در وضعیت فعلی داشته باشیم، این شریک چقدر توانست در ایران فعالیت کند؟
او با اشاره به این موضوع میگوید: نه آزاد کردن واردات میتواند تکلیف صنعت خودرو را روشن کند و نه داشتن شریک خارجی با شرایط فعلی واقعبینانه است. او در ادامه میگوید: برای خارج کردن صنعت خودرو از شرایط فعلی، باید در سیاستهای پولی بازنگری شود.
او مجموعهای از تغییرات در ساختار مالی شرکتهای بزرگ و تاثیرگذار مانند ایرانخودرو، سایپا، فولاد و … که مجموعهای از شرکتهای وابسته به خود را در صنعت خودرو پیش میبرند بسیار موثر میداند.
این کارشناس اقتصادی با در نظر گرفتن وسعت خودروسازان کشور عقیده دارد که ارقامی مانند هزار میلیارد برای خودروسازان اصلا پاسخگو نیست و بهتر است با بازنگری در سیاستهای پولی این شرکتها، مشکلات مالی آنها را از ریشه حل کرد.
حضور دولت در شرایط خاص
دولتها همواره در صنعت خودرو حضور داشتهاند، اما حضوری که همیشه انتقادات صاحبنظران اقتصادی را به همراه داشته است. بسیاری از صاحبنظران اقتصادی حضور دولت در خودروسازی و به عبارت بهتر دخالتهای دولتی در صنعت خودرو را ریشه مشکلات فعلی میدانند، زیرا دولتها با در نظر گرفتن منافع خود، خودروسازان را مجبور به انجام کارهایی کردهاند که هیچ نفعی برای صنعت خودرو نداشته است.
برای مثال اجبار خودرو به ایجاد سایتهای خودروسازی در خارج از کشور با سرمایهگذاریهای سنگین که هیچگاه بازدهی نداشتهاند یا اجبار به تعیین قیمت محصولات خودروسازان، اما به نظر میرسد که حضور دولت در صنعت خودرو یا دیگر صنایع میتواند همیشه منفی نباشد.
بر این اساس هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که بهتر است نقش دولت در صنعتی مانند خودروسازی در حد یک ناظر باقی بماند، اما همین کارشناسان با پررنگ شدن نقش دولت در خودروسازی در مقاطعی خاص موافق هستند.
ساسان قربانی در این رابطه میگوید: اولین کاری که دولت یازدهم باید انجام دهد تشکیل یک کارگروه ویژه با همکاری دو انجمن تخصصی صنعت خودرو زیر نظر شخص وزیر انتخابی است تا با نگاه کارشناسی به بررسی راهحلها بپردازند.
اما همانطور که تجربه ورود دولت آمریکا به بحران اقتصادی جی.ام بزرگترین خودروساز آمریکا موفقیت آمیز و بهموقع بود و باعث حل بسیاری از مشکلات و جان گرفتن این خودروساز بزرگ شد، این حمایت در مورد ایران نیز میتواند اتفاق موثری باشد.
محمدرضا نجفیمنش عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان در این مورد میگوید: دولت ایران میتواند مانند تجربهای که جی.ام در آمریکا داشت به جای تزریق مستقیم نقدینگی و قرض به خودروسازان، بیاید سهام آنها را بخرد تا خودروسازان به این واسطه بتوانند مشکلات مالی خود را حل کنند.
او در توضیح بیشتر میگوید: دولت میتواند تهاتر کند و در مقابل صاف کردن بدهی خودروسازان به بانکها، در صنعت خودرو سهامدار شود و بعد از چند سال که وضعیت صنعت خودرو بهتر شد اقدام به فروش سهامها کند، تنها در این صورت است که حضور دولت میتواند تاثیر مثبتی در صنعت خودرو داشته باشد.