فاجعه نابودی صنعت خودرو کشور

داستان غم انگیز دخالت دولت ها در اقتصاد قصه ای بس دراز است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، تداوم دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو علیرغم فاجعه در حال وقوع نابودی صنعت خودرو ادامه دارد.
1- تا سالها مابه التفاوت قیمت فروش در حاشیه بازار با قیمت كارخانه را سازمان حمایت اخذ می كرد تا رانت و فساد در بازار به وجود نیاید!!
2- بعد شورای اقتصاد ،كار قیمت گذاری در حاشیه بازار را به كمیته خودرو و زیر نظر وزیر صنایع سپرد. تا پایان دولت هشتم اوضاع بازار خودرو عادی وآرام بود.
3- اولین وزیر صنعت دولت نهم اصلاً كمیته خودرو را تشكیل نداد. خلاص!!
4- دومین وزیر صنعت، چند بار كمیته خودرو تشكیل داد ولی معاون ارجمندش مصوبات كمیته را ابلاغ نمی كرد. گویی اصلاً نه خانی آمده نه خانی رفته. به عبارت ساده تر علیرغم افزایش مستمر هزینه های تولید، قیمت خودرو عالماً عامداً سركوب مالی می شد. حاشیه سود به مرور تبدیل به حاشیه زیان شد. اما برخی مدیران انتصابی با تمهیداتی !! مانند فروش دارایی ها کماكان سود نشان می دادند و مالیاتش را پرداخته و الباقی را توزیع نقدی می كردند تا با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند.
5- سومین وزیر وزارت ادغام شده، علیرغم هشدارهای مكرر انجمن خودروسازان، بزرگترین خطای استراتژیك خود در این صنعت را مرتكب شد و عنان كمیته خودرو را مجدداً به دست سازمان حمایت سپرد بدون آنكه بر قیمت فروش در حاشیه بازار تاكید نماید.
6- پس از ماه ها تعلل، سازمان حمایت كمیته خودرو را تشكیل داد. سیاست در حاشیه بازار را به كنار گذاشت و ارز 2500 تومانی را 1000 تومان حساب كرد. با تمام این ترفندها، مشخص شد باید قیمت ها را 20 درصد افزایش دهد. رییس سازمان، روش كدخدا منشی را در پیش گرفت و نصیحت كرد كه افزایش قیمت ها به میزان 20 درصد بازار شب عید را دچار شوك می كند. موافقت كنید 6 درصد را در اسفند 90 حساب كنیم و 14 درصد الباقی را در اردیبهشت 91. مدیران ساده دل هم غافل از ترفند مصلحت جویانه ایشان گول خوردند و پذیرفتند.
7- با افشای سوء استفاده بانكی 3000 میلیارد تومانی، بانكها درها را بستند. خودروسازان و قطعه سازان به عزا نشستند. بحران نقدینگی، به همراه 3 برابر شدن نرخ ارز و 3 برابر شدن قیمت مواد اولیه دولتی، مثل فولاد، مس و... میزان تولید را به شدت كاهش داد.
8- معاون اول آقای رییس جمهور در جلسه كارگروه حمایت از تولید پرداخت 2000 میلیارد تومان تسهیلات بانكی را به تصویب رساند. اما آقای دكتر بهمنی آنرا در كشوی میزش گذاشت و درش را قفل كرد. تمام!
9- وقتی تراز نامه مالیاتی شركتهای بورس، زیان هنگفت خودروسازان را افشا كرد، تازه سازمان حمایت به فكر ایفای قول و قرار 7 ماه پیش خود افتاد اما باز هم زرنگی كرده قیمت ارز را كمتر حساب كرد.
10- خودروسازان كه زیر بار روش با قیمتهای زیان ده كمرشان دوتا شده بود، به رییس جمهور نامه نوشتند و عرض مطلب نمودند. رییس جمهور محترم از این همه اجحاف دلشان به درد آمد و دستور دادند سازمان حمایت قیمت ها را بر اساس نرخ ارز مبادله ای محاسبه و اعلام كند.
11- قیمتها رشد چشم گیری داشتند. جو جامعه ملتهب شد. رییس جمهور بر خلاف تصمیم خودشان، در تلویزیون از مجری پرسید بالاخره پراید كیلویی چند؟ و خود را كنار كشید.
12- رییس جمهور محترم در یك حركت ضربتی بازی قیمت گذاری تحمیلی را به دست شورای رقابتی سپرد كه بنا به گفته رئیسش بودجه اش كمتر از یك مدرسه و تعداد كارشناسان متخصصش بسیار اندك بودند.
13- شورای رقابت به جای اینكه در قدم اول، قیمت مواد اولیه انحصاری دولتی و ارز دولتی را كه 3 برابر شده بودند كنترل كند، به سراغ محصول نهایی، یعنی خودرو رفت. چون به گفته رییس شورا فرصت نداشت به كنترل قیمت مواد اولیه انحصاری بپردازد.
14- تنی چند از اعضا شورای رقابت كه عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس هم بودند برای دفاع از حقوق موكلانشان، هر روز در روزنامه ها و صدا و سیما خبر از كاهش قریب الوقوع 30 تا 40 درصدی قیمت ها كردند. مردم چشم انتظار، دست از خرید كشیدند و منتظر كاهش قیمتها ماندند. در نتیجه دو فرصت طلایی برای رهایی از بحران، یعنی بازار دهه فجر و بازار شب عید از دست رفت و بازار با ركود كامل روبرو شد.
15- شورای رقابت ماهها به بهانه اخذ اطلاعات وقت گذراند. با فشار جو شدیدی كه ایجاد شده بود بالاخره كوه زایید و موش زائید. استاد اقتصاد كاركشته ادعا كرد كه ما فرمول اقتصادی می دهیم نه فرمول حسابداری. ایشان فراموش كرده بودند كه هیچ فرمول اقتصادی كه فرمول حسابداری را رعایت نكند در دنیا وجود ندارد.
یعنی قیمت فروش باید حتماً از قیمت تمام شده بالاتر باشد و الا بنگاه تعطیل می شود. همانطور كه در تبصره 2 بند دال ماده 101 برنامه پتجم توسعه به این اصل اقتصادی توجه نشان داده شده وتاكید كرده اگر دولت قیمت زیر قیمت عادله را تحمیل كند باید مابه التفاوت آنرا بپردازد.
اولین ایراد- قیمت پایه ای را ملاك قرارداده اند كه 14 درصد زیر قیمت واقعی (آنهم با ارز1000 تومانی و نه ارز 2500 تومانی ) محاسبه شده و عامل 4000 میلیارد تومان زیان خودروسازان در سال 91 شده بود.
برج عاج نشین شورای رقابت در مصاحبه اخیرش ضمن پذیرش 3 برابر شدن قیمت مواد اولیه، به دلیل اینكه سازمان حمایت آنها را كنترل نكرده، مسئولیت را از گردنش باز می كند و با زیركی از پاسخ دادن به سوال خبرنگار فرار می كند.
دومین ایراد- استاد اقتصاددان که نسبت به اظهارنظرات مخالف همقطاران اقتصاددانش، بسیار حساسیت نشان داده بود، در اظهار نظر بی بدیلی هزینه های مالی بنگاه اقتصادی را قابل احتساب در قیمت تمام شده نمی داند و از مدیر بنگاه می پرسد برای چی رفتی تسهیلات گرفتی؟
ظاهراً این اقتصاددان با تجربه نمی داند که هیچ بنگاهی در هیچ کشور دنیا وجود ندارد که با بانکها کار نکند، تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردشش نگیرد و هزینه های مالی را هم در قیمت تمام شده منظور نکند.
اگر سراغ دارند آدرس و مشخصات بدهند. این امر آنقدر بدیهی است که تمام وزارت دارایی های دنیا، هزینه های مالی را جزء هزینه های قابل قبول می دانند و آنها را رد نمی کنند. ایشان ایراد كرده اند كه با وامها رفنه اند سهام بانك خریده اند.اما نفرموده اند كه سود آن سرمایه گذاری كه بیشتر از سود عملیاتی كارخانه هم هست، باز هم به تراز مالی همین شركت برمیگردد و البته فراموش كرده اند كه مدت ها است كه كارشكنی های از ما بهتران، مانع فروش همان سهام ارزشمند است.
سومین ایراد- اگر قرار بود قیمت خودرو با نرخ تورم افزایش می یافت، علی القاعده قیمت خودرو باید 3 برابر قیمت فعلی می بود! پانزده سال پیش در سال 79 که در خدمت مرحوم دکتر عظیمی سند ملی خودرو را می نوشتیم، به دولت تعهد داده بودیم که نرخ افزایش قیمت خودرو از 30 درصد نرخ شاخص تولید کننده فراتر نرود.
16- چون آقای وزیر گرفتارند و وقت ندارند با بزرگترین انجمن صنفی کشور دیدار و گفتگو داشته باشند، با ده ها پیام و نامه و مصاحبه از ایشان خواستیم معاون خود در سازمان حمایت را موظف به نوشتن نامه رسمی به شورای رقابت کرده و اقرار کنند که قیمت های فروردین91 واقعی نبوده اند تا شاید شورای رقابت، قیمت های پایه غلط را تصحیح کند. اما کو گوش شنوا ؟
نتیجه اینکه در 3 ماهه اول امسال خودروسازان مجددا با ضرر 200 میلیارد تومانی روبرو هستند.
17- ظاهراً هشدارهای مکرر سالهای پیش انجمن، درباره عوارض منفی قیمت گذاری به غیر از حاشیه بازار و عواقب فاجعه آمیز آن که عامل اصلی اش رویه غلط مصلحت گرایانه سازمان حمایت بود، حالا بروز و ظهور یافته و جناب آقای وزیر در آخرین ماه مسئولیتش به دنبال بازگرداندن آب رفته به همان جویی است که عامل اصلی ضرر و زیان 4000 میلیارد تومانی خودروسازان در سال 91 شده بود.
18- انا... و انا الیه راجعون
داود میرخانی رشتی؛ مشاور انجمن خودروسازان ایران