به گزارش پارس تیونینگ به نقل از سایپا نیوزدبیر انجمن خودروسازان افزود: اگر قرار باشد بر اساس دستورالعمل موقت و بازگشت به قیمت شهریور به اضافه ی نرخ تورم، قیمت خودرو تعیین شود، ما به هیچ وجه عمل نمی کنیم، همان طور که عمل نکردیم و فعلا بر اساس مصوبه هیئت وزیران با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عمل کرده ایم که روی سامانه 124 هم درج شده است. ما قرار نیست صنعت خودرو را با دستورالعملهای نسنجیده به نابودی بکشانیم.

احمد نعمت بخش در خصوص تهدید کاهش تعرفه واردات گفت: سال گذشته صنعت خودروی ایران با صرف 2.5 میلیارد دلار 1 میلیون و 650 هزار دستگاه خودرو تولید کردند در حالی که با خروج 1 میلیارد دلار تنها 46 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. با این مقایسه اگر قرار باشد بیش از یک میلیون خودرو وارد شود ارزبری آن چه خواهد بود و روی اشتغال چه تأثیری خواهد داشت. به همین دلیل کمیسیون ماده یک با این وضعیت مخالفت خواهد کرد. چون با آن وضعیت قیمت دلار به 7 تا 8 هزار تومان خواهد رسید.همین مسئله تورم را به شدت بالا خواهد برد. بنابراین دولت این کار را نخواهد کرد. در ضمن جای تعجب است در سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی، ارز مبادله ای به تولید نداده اند اکنون می خواهند این ارز را به واردات بدهند.
نعمت بخش در خصوص نیاز خودروسازان و قطعه سازان به ارز گفت: در سال 1391 زیر 5 درصد از نیاز خودروسازان با نرخ مبادله ای تأمین شده است. درست است که 95 درصد خودروهای پرتیراژ، ساخت داخل است منتهی قطعه سازان وابستگی ارزی دارند، خیلی از مواد اولیه در داخل کشور تولید نمی شود برای مثال برای تولید لاستیک به کائوچو نیاز است؛ خودروی سمند 680 یورو ارزبری دارد؛ قطعاتی مثل ECU، ایربگ و پولس ها در داخل فقط در حد مونتاژ است. برای خودرویی مثل سمند قطعه سازان به 2200 یورو نیاز دارند.
دبیر انجمن خودروسازان بازهم مصائب خودروسازان را در این جا تکرار کرد و گفت : اگر سیاست گذاری دولت باعث زیان بنگاه های تولید می شود باید به جبران آن خسارت های آن نیز اندیشیده شود. برای مثال تا پیش از سال 1391 خودروسازان و قطعه سازان تنها با 10 درصد قیمت اعلام شده در پروفرما، گشایش اعتبار می کردند اما با سیاستگذاری جدید بانک مرکزی امسال باید با 135 درصد قیمت پروفرما، گشایش اعتبار کنند. این موضوع و افزایش قیمت دلار در ایران، نیاز خودروسازان به نقدینگی را 28 برابر کرد و با این که تسهیلات 2000 میلیارد تومانی برای رفع این مشکل تصویب شد هرگز دست خودروسازان را نگرفت. یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش قیمت، کاهش تولید در خودروسازی بود. در ضمن کاهش تولید به نصف ظرفیت، یک عامل دیگر هم داشت و آن این بود که به دلیل محدودیت فعالیت شرکت های لیزینگ در ایران، خودروسازان مجبور شدند بیش از 4000 میلیارد تومان را به جای صرف در خط تولید و توسعه محصول، به فروش اقساطی محصولاتشان بپردازند.
نعمت بخش در خصوص شائبه ی واردات قطعات چینی با اسم ایرانی هم توضیح داد: در گمرک اجازه نمی دهند قطعه ای به نام یک شرکت داخلی وارد کشور شود. قطعه سازان فقط مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می کنند.
جمشید پژویان رییس شورای رقابت با تماس تلفنی در این گفت و گو شرکت کرد و از احتمال صدور دستورالعمل در روز شنبه خبر داد اما حاضر به شنیدن صحبت های نعمت بخش نشد و تماس تلفنی را قطع کرد.