مصوبه هیأت دولت در مورد تعیین نرخ هزینه معاینه فنی خودروها و موتورسیکلتها از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از فارس، وزیران عضو کارگروه تعیین نرخ هزینه معاینه فنی خودرو در جلسه 30 تیر 92 هیأت دولت بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و راه و شهرسازی به استناد اصل 138 قانون اساسی تعیین نرخ هزینه معاینه فنی خودرو و موتورسیکلت را تصویب کرده است.بر اساس این گزارش نرخ هزینه معاینه فنی خودرو و موتورسیکلت به شرح زیر تعیین میشود.
خودروهای سبک عادی نرخ معاینه فنی مکانیزه 110 هزار ریال
خودروهای سبک گازسوز نرخ معاینه فنی مکانیزه 110 هزار ریال
تست مخازن 110 هزار ریال و سایر قسمتها 90 هزار ریال و در مجموع 310 هزار ریال
خودروهای سنگین عادی نرخ معاینه فنی مکانیزه 250 هزار ریال
خودروهای سنگین گازسوز نرخ معاینه فنی مکانیزه 110 هزار ریال
تست مخازن 125 هزار ریال و سایر قسمتها 125 هزار ریال و مجموع هزینه 160 هزار ریال
موتورسیکلت نرخ معاینه فنی مکانیزه 40 هزار ریال
در تبصره یک این مصوبه آمده است در خودروهای گازسوز به ازای افزایش هر مخزن مازاد در یک مخزن مبلغ 70 هزار ریال و هزینه تست مخزن اضافه میشود و در تبصره 2 آمده است چنانچه به درخواست معاینه فنی مجاز و تأیید شرکتهای صلاحیتدار مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران نیاز به باز و بسته کردن مخزن و آزمونهای مربوطه باشد هزینه انجام آزمون 500 هزار ریال به ازای هر مخزن اضافه میشود.
همچنین در این مصوبه نرخ هزینه معاینه فنی خودرو و موتورسیکلت برای هر بار مراجعه بعدی ظرف مدت 15 روز از مراجعه اول به منظور رفع نقیصه اعلام شد.
در این مصوبه معاینه فنی مجدد خودروی سبک 20 هزار ریال، خودروی سنگین 40 خزتر ریال و موتورسیکلت 10 هزار ریال تعیین شد.در تبصره یک این مصوبه آمده است مهلت مقرر در این بند برای خودروی گازسوز مشمول تبصره 2 بند یک، یک ماه تعیین میشود.در تبصره 2 ارائه خدمات برای مراجعه بعدی بعد از انقضای مدت تعیین شده پس از مراجعه اول، معادل اولین مراجعه محاسبه خواهد شد.
همچنین در بند دیگری از این مصوبه آمده است مراکز معاینه فنی باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ تعیین شده با توجه به لحاظ کلیه حقوق دولتی و هزینه مربوط به چاپ و تکثیر در موارد مشابه در آنها خودداری نمایند.
این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه قبلی میشود که در 10 مرداد 92 به تأیید رئیس جمهور رسیده و امروز با امضای رحیمی معاون اول در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.