واردات خودرو؛ ساماندهی یا انحصار؟
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
به گزارش پارس تیونینگ به نقل از دنیای اقتصاد، بر همین اساس چنانچه این طرح در وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید قرار گیرد، شاهد تغییرات فراوانی در واردات خودرو خواهیم بود، تغییراتی که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند به نفع واردکنندگان بزرگ خودرو تمام خواهد شد.
در همین حین هرچند رییس روابط عمومی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در نبود توضیحات مسوولان این سازمان، روز گذشته در توضیحی کوتاه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» وجود چنین طرحی را رد کرد، اما این سوال مطرح است که چرا سازمان مذکور از دو هفته گذشته که رسانهها خبر انحصاری شدن واردات را منتشر و حتی در گفت و گو با کارشناسان به تشریح مزایا و معایب آن پرداختند، همچنان سکوت اختیار کرد.
غلامرضا کاوه در توضیح بیشتر به خبرنگار دنیای اقتصاد میگوید: متاسفانه در این ماجرا رد مافیای واردکنندگان خودرو دیده میشود، آنها به چنین طرحی تمایل زیادی دارند و قصد دارند از طریق این جریانات خبری که به راه انداختهاند به اهداف خود برسند که کاملا بعید است، دولت هم به هیچ وجه قصد اجرای این طرح را ندارد زیرا چنین طرحی با تفکر موجود در دولت یازدهم کاملا در تضاد است. کاوه تاکید میکند که اجرای چنین طرحی نهایتا باعث ایجاد انحصار در بازار میشود پس اجرای چنین طرحی «فعلا» منتفی است، هر چند که از آینده هم کسی خبر ندارد.
اما با وجود اظهارات کاوه، برخی از واردکنندگان با اطمینان از وجود چنین طرحی در سازمان حمایت سخن میگویند و همین موضوع هم منجر به واکنش منتقدان به طرح یاد شده است .
اما اگر واقعا چنین طرحی در سازمان حمایت وجود ندارد، چرا این سازمان تا کنون به اخبار منتشر شده در رابطه با این طرح هیچ واکنشی نشان نداده بود تا به جوسازی مافیای واردکنندگان پایان دهد؟ آیا اصولا واردکنندگان میتوانند طرح دلخواه خود را از طریق چند مصاحبه با رسانهها به دولت تحمیل کنند یا اینکه آنها در سکوت سازمانهای دولتی سخنگوی مسوولان دولتی شده اند؟
ساماندهی یا ایجاد انحصار در واردات خودرو؟
هر چند کاوه وجود چنین طرحی را رد میکند؛ اما بررسی تبعات اجرای احتمالی چنین طرحی ضروری به نظر میرسد.
به عقیده کارشناسان با تصویب و اجرای این طرح، واردات خودرو که تجارتی پرسود است، تبدیل به حوزه نفوذ چند واردکننده بزرگ خواهد شد که در این صورت مانند هر بازار انحصاری دیگری حقوق مصرفکنندگان در آن پایمال خواهد شد.
البته اظهار نظرهای متفاوتی در رابطه با چنین طرحی وجود دارد، واردکنندگان خودرو موافق این طرح هستند و اجرای این طرح را راه حلی مناسب برای رسیدن دولت به درآمدهایش از طریق کسب مالیات و رسیدن مشتریها به خدمات پس از فروش مناسب میدانند و برخی کارشناسان و سازمانهای غیردولتی حمایت از مصرفکنندگان مخالف این طرح هستند. هر کدام از این گروهها هم برای آزاد ماندن واردات یا سپردن آن به دست چند شرکت واردکننده دلایل خاص خود را دارند، اما موضوعی که در اینجا بسیار مهم به نظر میرسد این است که آیا این طرح به ایجاد انحصار در واردات منجر میشود یا خیر؟
یک کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با این طرح میگوید: اجرایی کردن چنین طرحی در واقع ایجاد نوعی رانت و انحصار در واردات خودرو است. سعید لیلاز در گفتوگو با خبرنگار دنیای اقتصاد میگوید: اگر واردات خودرو را محدود کنیم در واقع به سود واردکنندگانی عمل کردهایم که همین حالا هم مشکلی در کار خود ندارند، عجیب است که یک سازمان دولتی غصه واردکنندگان را میخورد و به این فکر نمیکند که با محدود کردن واردات به چند شرکت بزرگ، در بازار وارداتیها انحصار ایجاد میشود. لیلاز عقیده دارد با اجرایی شدن طرح جدید سازمان حمایت که واردکنندگان وجود آن را تایید میکنند، عرضه خودروهای وارداتی انحصاری تر میشود و قطعا روی قیمت فروش هم تاثیر خواهد گذاشت.
لیلاز در حالی این مدل از واردات را به دلیل ایجاد انحصار در عرضه با افزایش قیمت همراه میداند که یک واردکننده خودرو نظر دیگری دارد.
فربد زاوه که موافق مجاز بودن واردات خودرو برای نمایندگان رسمی برندهای خارجی است در رابطه با ترس از افزایش قیمت وارداتیها در صورت تصویب طرح ساماندهی واردات به خبرنگار «دنیای اقتصاد» میگوید: واردکنندگان افرادی اقتصادی هستند که بر اساس تقاضای بازار قیمت گذاری را انجام میدهند، آنها هیچ وقت قیمتی روی محصولات خود نمیگذارند که جنسشان فروش نرود. زاوه در ادامه گفتوگوی خود میگوید: در ضمن شرکتهای مادر بر نرخ فروش نظارت دارند و حتی از سازمان حمایت هم سخت گیرتر هستند، شرکتهای مادر مدام در حال آنالیز بازار هستند و اگر مشاهده کنند بازار کشش خرید محصولی را ندارد فورا قیمتها را بررسی میکنند؛ زیرا افزایش قیمت به معنای کاهش فروش است و شرکتهای مادر چنین چیزی را در بازار هدف خود نمیپسندند.
اما تاکید زاوه بر نظارت شرکتهای مادر بر قیمت محصولاتشان در بازار هدف در حالی است که با افزایش شدید و ناگهانی قیمت خودرو طی یک سال و نیم گذشته، شاهد هیچ عکس العمل رسمی از سوی شرکتهای مادر برای کنترل قیمتها نبودهایم و حتی تخلفات فراوانی هم در قیمت فروش خودروهای خارجی رخ داد که پروندههای قضایی آنها در حال حاضر در جریان رسیدگی است.
زاوه نه تنها با افزایش قیمتها بر اثر انحصاری که در واردات به وجود میآید مخالف است؛ بلکه عقیده دارد در صورتی که واردات خودرو تنها در اختیار نمایندگیهای برندهای مجاز سپرده شود، علاوهبر افزایش کیفیت در ارائه خدمات پس ازفروش، نوعی رقابت قیمتی هم در بازار ایجاد میشود. او در توضیح بیشتر میگوید: اگر واردات خودرو مشخصا به نمایندگیهای واردکننده سپرده شود، رقابتی قیمتی در میان برندها آغاز میشود و مشتریها هم در این میان میتوانند تصمیم بگیرند، برای مثال اگر فلان برند گران است میتوانند سراغ برندی ارزان تر بروند. اما زاوه در حالی این مدل را مدلی رقابتی عنوان میکند که به تفاوت کیفیت برندها اشارهای نمیکند. فرض کنید شما به عنوان مشتری قصد خرید یک برند خاص را داشته باشید، زمانیکه به دلیل انحصار در بازار با قیمت نجومی آن برند مواجه میشوید، گزینهای دیگر در همان برند برای مراجعه ندارید و ممکن است مجبور به تن دادن به قیمت بالایی شوید که در صورت وجود یک رقیب ممکن بود برای شما ارزان تر تمام شود. یکی دیگر از دلایل واردکنندگان خودرو برای واگذار کردن انحصار واردات به نمایندگیهای رسمی، ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مشتریان است؛ اما این در حالی است که حالا و با وجود واردکنندگان گوناگون، بسیاری از مشتریها از خدمات پس از فروش شرکتهای واردکننده رضایت ندارند. مشکلاتی نظیرعدم تحویل به موقع خودروها یا نبود قطعات یدکی مناسب از مسائلی هستند که مشخص نیست با سپردن واردات خودرو به چند نماینده وضعیت آن بهتر شود یا خیر؟
درآمد دولت، دغدغه واردکنندگان؟
اما یکی از دلایل واردکنندگان برای موافقت با چنین طرحی این است که واردکنندگان متفرقه از پرداخت مالیاتها فراری هستند، برعکس آنها، نمایندگان رسمی به دلیل داشتن ساختاری منظم، مالیات سالیانه خود را تمام و کمال به حساب دولت واریز میکنند. آنها میگویند واردکنندگان غیرشرکتی مالیات بر عملکرد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده محصولات خود را پرداخت نمیکنند. واردکنندگان شرکتی عقیده دارند با آزاد بودن واردات غیرشرکتی، رقابت غیرمنصفانه بین کسانی که به قوانین کشور احترام میگذارند و کسانی که قوانین را زیر پا میگذارند به نفع قانون شکنان شکل میگیرد که این رانت به نام مشتریان و نفع واردکننده اتفاق میافتد. آنها به کاهش درآمدهای دولتی به دنبال فرارهای مالیاتی واردکنندگان غیرشرکتی نیز اشاره میکنند و تاکید دارند که با سپردن واردات به نمایندههای رسمی، پرداخت مالیاتهای دولتی نیز سرو سامان میگیرد و تاثیر مثبتی در افزایش درآمد دولت خواهد داشت.
این توضیحات و ابراز نگرانی واردکنندگان از کاهش درآمدهای دولت به دلیل فرارهای مالیاتی در حالی است که لیلاز عقیده دارد دولت از واردات خودرو به اندازه کافی درآمد دارد. او در این رابطه میگوید: درآمد اصلی دولت هنگامی که خودرویی وارد مرز میشود، از طریق تعرفههای واردات تامین میشود. لیلاز عقیده دارد سایر درآمدهای دولت از واردات، درآمدهای حاصل از مالیات سود فروش است که برای دولت خیلی چشمگیر نیست، از طرفی مالیات هرگونه نقل و انتقال سند از خریدار و فروشنده در لحظه دریافت میشود. لیلاز تاکید میکند که اگر دولت احساس میکند درآمدش از واردات خودرو کم است بهتر است تعرفه واردات را افزایش دهد یا نظارت خود را بر واردکنندگان تقویت کند نه اینکه برای دریافت مالیات بیشتر بازی را به نفع واردکنندگان بزرگ تغییر دهد. لیلاز تاکید دارد از آنجایی که واردات خودرو یکی از مهمترین قلکهای دولت در کسب درآمد است؛ بنابراین نگرانی واردکنندگان از کاهش درآمدهای دولت به دلیل پرداخت نشدن مالیاتها خیلی پذیرفتنی نیست زیرا دولت خودش اقدامات لازم را انجام میدهد.
اما در حالی که واردکنندگان خودرو با ارائه دلایل گوناگون در صدد مفید جلوه دادن طرح ساماندهی واردات خودرو هستند، منتقدان این طرح تمام دلایل واردکنندگان را نقشهای میدانند برای حذف رقبا از بازار. سوالی که منتقدان مطرح میکنند این است که چرا باید دولت مشغول بررسی طرحی باشد که منجر به محدود شدن بازار خواهد شد؟ به عقیده منتقدان، دولت باید برای ایجاد رقابت تلاش کند نه برای محدود کردن رقابت به نفع واردکننده و به ضرر مصرفکننده.