توجیه ندارد
واکنش نعمت بخش به نصب کپسول آتشنشانی بروی خودروها


دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه نصب الزامی کپسول آتشنشانی بر روی خودروها توجیه اقتصادی ندارد، از شورای عالی استاندارد خواست تا مصوبه نصب الزامی کپسول بر روی خودروها را لغو کند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو» به نقل از فارس، احمد نعمتبخش با اشاره به مصوبه شورای عالی استاندارد برای نصب اجباری کپسول آتشنشانی بر روی خودروهای تولیدی از ابتدای مهر 92، اظهار داشت: سالانه حدود یک میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید میشود که با مصوبه اخیر باید هر سال یک میلیون کپسول آتشنشانی برای این خودروها تأمین شود.
وی با بیان اینکه تأمین این میزان کپسول آتشنشانی، قطعاً ارزبری را به کشور تحمیل میکند، افزود: این کپسولها هر سال باید شارژ شوند که این مسئله نیز هزینهای را به خریداران تحمیل میکند.
وی تصریح کرد: در عین حال با توجه به کاهش ارزش پول ملی و پایین آمدن قدرت خرید مردم، تقاضا برای خرید خودرو کاهش یافته و در چنین شرایطی نصب کپسول بر روی خودروها، قیمت تمام شده خودرو و در نتیجه قیمت فروش آن را افزایش میدهد.
به گفته نعمتبخش، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تحمیل هزینه اضافه به آنها بابت نصب کپسول، تقاضا برای خرید خودرو را باز هم کاهش خواهد داد.
وی با بیان اینکه نصب کپسول آتشنشانی بر روی خودروهای سواری در هیچ جای دنیا اجباری نیست، گفت: نصب این کپسول بر روی خودروهای عمومی مانند اتوبوس اجباری است ولی با مصوبه مربوط به نصب کپسول بر روی خودروهای سواری، در واقع تصمیمگیران خواستهاند چرخ چاه را دوباره اختراع کنند.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان، در صدور مصوبه نصب کپسول بر روی خودروهای سواری، تبعات اقتصادی موضوع در نظر گرفته نشده است.
وی با بیان اینکه نسبت به روند رأیگیری در شورای عالی استاندارد معترض هستیم، گفت: در این شورا، رئیس سازمان استاندارد و وزیر صنعت، هر کدام تنها یک رأی و نماینده سایر دستگاهها نیز هرکدام یک رأی دارند در حالی که متولیان موضوعات تخصصی باید حق وتو داشته باشند.
وی از شورای عالی استاندارد خواست تا مصوبه نصب اجباری کپسول آتشنشانی بر روی خودروها را لغو کند.
نعمتبخش در پایان با انتقاد از طولانی شدن روند ابلاغ مصوبه شمارهگذاری خودروهای تولیدی با استاندارد یورو 2 گفت: بیش از 40 روز از صدور این مصوبه میگذرد ولی هنوز به نیروی انتظامی و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ نشده است.
وی از رئیس جمهور و هیئت دولت خواست تا به دلیل این تأخیر با دبیر هیأت دولت برخورد کنند.