از آنجا که کمیسیون اصل 90 دومین پرونده واردات غیر قانونی خودروی لوکس را در دستور کار دارد، این بار شاهد واردات 144 دستگاه خودرو پورشه هستیم. همچنین به ادعای یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 این خودروهای لوکس با ارز مرجع وارد شده است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، در این بین باید به این نکته توجه داشت که واردات پیش از ورود به کشور و در مناطق آزاد تجاری، قانونی به شمار میرود.
اما غیر قانونی شدن واردات زمانی رخ میدهد که کالاهای لوکس از جمله خودروها بدون مجوز از مناطق آزاد تجاری و مرزها وارد استانها و شهرهای دیگر شود.
بر این اساس، تعریف واردات به کشور در مناطق آزاد تجاری یا جزایر ایرانی با واردات مستقیم به داخل کشورمتفاوت است. کالاهایی که از طریق مناطق آزاد و جزایر ایرانی به داخل منتقل میشود باید با تشریفات گمرکی صورت گیرد که در این مرحله ممکن است برخی با بیاطلاعی و سهلانگاری اجازه ورود کالاها را صادر کنند.
البته نباید فراموش کرد که ایران مرز عریض و طویلی با کشورهای همسایه دارد و به راحتی نمیتوان مانع واردات خودرو شد.
به گزارش تعامل، از سوی دیگر در واردات کالاها که توسط ارز مرجع انجام میشود باید به نکته مهمی نیز توجه داشت. اگر واردات با ارز مرجع سال گذشته دولت صورت گرفته باشد اما به دلیل تشریفات زمانبر گمرکی، کالاهای لوکس به تازگی وارد شهرهای داخلی کشور شده باشد، غیرقانونی نیست.
اما اگر با ارز مرجع امسال خودروها وارد شده باشند، قطعاً این واردات غیرقانونی بوده. به همین دلیل کار اعضای کمیسیون اصل 90 برای قضاوت درباره پرونده واردات 144 خودروی پورشه بسیار سخت و حساس است.
چرا که باید مشخص شود ارز مرجعی که کالا با آن وارد شده در چه سالی خریداری شده است تا بتوانند قضاوت درستی داشته باشند.
بنابراین تا این موضوع شفاف نشود نمیتوان ادعا کرد واردات پورشهها غیرقانونی است. به هر حال هر محصولی که بدون اجازه قانونی و نپرداختن هزینه گمرکی و با ارز مرجع امسال وارد شود غیرقانونی به شمار میرود.
در این بین سه مرجع، عهدهدار نظارت بر واردات کالاها هستند. مرزبان اقتصادی کشور گمرک است، گمرک باید واردات کالاها را بررسی کند. در حوزه ارز و واردات با ارز مرجع، مسئولیت بر دوش بانک مرکزی و بانک عامل است.
همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید بر موضوع قاچاق کالاها نظارت کند.
از سوی دیگر پس ازآنکه مشخص شد واردات غیرقانونی بوده و کدام نهاد نظارتی در این زمینه خطا کرده است، کالاها بر اساس قانون فروخته میشود.