به گزارش پارس تیونینگ روزنامه تهران امروزدر گزارشی راهکارهای تحقق برنامههای بازگشت رونق به صنعت خودرو را بررسی کردند:

هرچند که گفته میشود صنایع مختلف در ایران با اجرای نادرست فاز نخست هدفمندی یارانهها با رکود مواجه شده، اما رقم 4.7 درصدی ارزش افزوده حقیقی بخش صنعت در فاصله سالهای 84 تا 89 و منفی شدن آن در فاصله سالهای 87 تا 89 موید آن است که صنعت پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها با رکود مواجه بوده است. بنابراین وزیر صنعت، معدن و تجارت جدید که یک هفته بیشتر نیست در ساختمان این وزارتخانه مستقر شده، راه دشواری برای رونق صنایع در پیش دارد.

محمدرضا نعمتزاده برای حل بسیاری از مشکلات صنعت که حل آنها تنها با مشارکت شخص وزیر با مدیریت کلان کشور گره خورده، اعلام کرده که اوایل هفته آینده برای حل مشکلات و مسائل پولی، بانکی و مالیاتی با وزیر اقتصاد و دارایی وارد گفتوگو خواهد شد. همچنین برنامه صد روزه در حوزه صنعت نیز طی همین هفته ارائه میشود. در همین رابطه خودروسازان نیز قرار است در دیدار حضوری با وزیر صنعت مشکلات خود را با ایشان عنوان کنند.

به گفته نعمتزاده، مقررات زدایی و ساماندهی قوانین و مقررات و همچنین توجه به سرمایهگذاری داخلی و خارجی از موضوعاتی است که به رشد و توسعه صنعت منجر خواهد شد. اما این موضوع درباره صنعت عظیمی همچون صنعت خودرو که دومین گردش مالی را پس از صنعت نفت دارد، زمانی دشوارتر میشود که چندی پیش این صنعت در زمره تحریمهای غرب وارد شد و اکنون با چالشهای جدیدتری روبهرو شده است. با این وجود، بسیاری از مدیران خودروساز و کارشناسان خودرو معتقدند بخش عظیمی از رکود در صنعت خودرو به دلیل تحریمهای داخلی و مدیریتهای نادرست در طول سالهای گذشته اتفاق افتاده است.

رویکرد نعمتزاده در مواجهه با مشکلات صنعت خودرو، پس گرفتن قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت، بازگشت گشایش السی به روال گذشته ۱۰ درصد و ادامه ۱۰ اولویت ارزی است. هرچند روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد فعلا در دولت تصمیمی درباره تعیین نرخ خودرو گرفته نشده و در حال بررسی هستیم تا در دو، سه هفته آینده نتیجه اعلام شود، اما خودروسازان امیدوارند قیمتگذاری برای خودرو از میان برداشته شود تا دست واسطهها و دلالها کوتاه شود.

تحریمها برای صنعت خودرو گلوگاه است
در وجود رکود در صنایع مختلف کشور همین بس که نعمتزاده در جمع بهارستانیها، درباره برنامه پیشنهادیاش توضیح داد: تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۸۸ هزار واحد صنعتی پروانه بهرهبرداری دریافت کردهاند، ولی تنها ۵۷هزار واحد (۶۴ درصد) از آنها فعال بودند. از تعداد ۲۶ هزار واحدی که طی سه سال اخیر تحت پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند، دو درصد در وضعیت بحرانی و سه درصد در وضعیت نامطلوب قرار داشتند و تنها ۴۶ درصد از آنها در سال ۱۳۹۱ از وضعیت خوبی برخوردار بودند. اگر این نسبتها به کل واحدهای تولیدی در حال فعالیت تعمیم داده شود نتیجه این خواهد بود که علاوه بر واحدهای تعطیل شده حداقل ۲۸۰۰ واحد صنعتی طی سه سال گذشته با رکود و بحران روبهرو شدند. در این رابطه دبیر انجمن قطعات و مجموعههای خودرو معتقد است باید بررسی شرایط موجود هر چه سریعتر انجام شود تا راهکارهای مورد نیاز زودتر پیشبینی شوند.

ساسان قربانی در گفتوگو با تهران امروز با اعلام اینکه برای سختترین مشکلات هم راهکار وجود دارد، گفت: مهمترین کاری که برای تحقق برنامه آقای نعمتزاده برای رونق صنعت و بهویژه خودرو باید انجام شود این است که باید برنامه تدوین شود و برای اجرای آن همه نهادها و مسئولان در همه حوزههای صنعتی و تولیدی و اقتصادی باید همقسم شوند. وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات پیشروی وزارت صنعت این است که با همکاری سازمانهای دیگر تلاش کند تا مذاکرات برای کاهش تحریمها ادامه داشته باشد چون یکی از گلوگاههای ما در حال حاضر همین موضوع تحریمهاست.

قربانی با تاکید بر اینکه تغییر مدیران خودروسازی راهکار حل مسائل صنعت خودرو نیست، ادامه داد: بحرانهای رکود تورمی، تحریمهای بانکی، نرخ ارز و... مشکلاتی نبود که به دستان مدیران خودروساز کشور ایجاد شده باشد. اینها مشکلات کلان کشور هستند که هماکنون نیز باید با هماهنگی مدیریت کلان کشور حل شود. اینها اصلاحاتی است که باید در نگرش کلان مدیریتی کشور اتفاق بیفتد.

تعیین ساز و کار قیمتگذاری خودرو

نعمتزاده سه عامل نقدیندگی، عدم دریافت ارز و دخالت دولت در قیمتگذاریها را مهمترین مشکلات فعلی صنعت خودرو کشور برشمرده و اعلام کرده زمانی که چندین تولیدکننده خودرو در کشور وجود دارد، نباید به صورت دستوری اقدام به قیمتگذاری نمود. به نظر وزیر صنعت، مدن و تجارت، عرضه و تقاضا باید بازار را متعادل کند و قیمتهای تمام شده ملاک عمل قرار گیرد. احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در گفتوگو با تهران امروز با تاکید بر تلاش برای کماثر شدن تحریمها گفت: در حال حاضر تامین برخی قطعات از جمله ABS و ایربگ مشکل شده، در حالی که برخی گیر و دارهای اداری نیز دست و بال ما را بسته است. وی تاکید کرد: اگر بانکها به جای 130درصد وثیقه برای گشایش اعتبار همان 10درصد را بپذیرند، به سرمایه ما هم افزوده میشود. این چیزی است که خود شخص وزیر هم به آن تاکید داشتند و قرار است هفته آینده در نشست با وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد.

نعمتبخش یکی دیگر از راهکارها برای تحقق اهداف دولت یازدهم در بخش خودرو را افزایش سرمایه بانکها عنوان کرد و ادامه داد: دولت باید سرمایه یانکها را افزایش دهد تا آنها بتوانند به تولیدکننده تسهیلات ارائه دهند. در حال حاضر خودروسازان 25هزار میلیارد تومان فروش دارند، اما 25 درصد تسهیلات هم از بانکها دریافت نکردهاند. کمبود نقدینگی مشکلی است که باید راهکاری جدی برای آن اندیشیده شود.

دبیر انجمن خودروسازان افزود: تمام شرکتهای زیرمجموعه دو خودروسازی بزرگ را با خود آن شرکت یکی در نظر میگیرند، در صورتی که هر یک از آنها مستقل هستند و تسهیلات مستقل هم میخواهند. این موارد در دولت گذشته هم تصویب شده، اما تاکنون اجرا نشده است. وی با تاکید بر افت تولید خودرو در دو سال اخیر به دلیل سیاستهای نادرست قیمتگذاری، تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، تولید در سال 92 نسبت به سال 91، 47 درصد کاهش داشته و این رقم نسبت به سال 90، 70 درصد است. آقای نعمتزاده اعلام کردند که نمیشود به خودروساز گفت پایینتر از قیمت تمام شده خود اقدام به فروش محصولاتش کند. در جای دیگر هم اعلام کردند که بگیر و ببند در بازار جواب نداده و نخواهد داد. این در واقع حرف ما خودروسازهاست و فکر میکنم ایشان میتوانند با از بین بردن فساد و رانت رونق را به این صنعت بازگردانند. چون الزام به رعایت قیمتهای دستوری، تولید کاهش و افزایش قیمتها را در پی دارد.

بر اساس این گزارش، در برنامه محمدرضا نعمتزاده از افزایش رقابتپذیری صنعتی کشور و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیتهای بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان اهداف کلی یاد شده که در صورت عملیاتی شدن میتواند کمک قابلتوجهی به صنعت خودرو داشته باشد.

اما نکته قابلتوجه در برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت موضوع افزایش تولید و ارزش افزوده است که به عنوان یک سرفصل اساسی به آن اشاره شده است. کمک به ایجاد امنیت فکری و اجرایی برای دستاندرکاران تولید، حذف دخالت در قیمتگذاری کالا و خدمات غیرانحصاری، همکاری برای اصلاح نظامات و فرآیندها در نهادهای دولتی مرتبط با بخش برای سرعت بخشی به فعالیتهای تولیدی و تجاری، تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت در راستای افزایش توان رقابتپذیری و کمک به ایجاد تعامل موثر و پایدار بین رشتههای صنایع جهت ایجاد همافزایی و افزایش توان رقابتپذیری کل بخش صنعت، معدن و تجارت از جمله مهمترین محورهای این سرفصل اساسی وزیر صنعت، معدن و تجارت است که میتواند امیدها برای برطرف شدن مشکل صنعت خودرو را افزایش دهد.